تفاصيل غرامات القوائم المالية.. التجارة تطرح مشروع العقوبات عبر «استطلاع»
طرحت وزارة التجارة، اليوم، مشروع قرار وزاري بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، لاستطلاع مرئيات العموم والجهات المهتمة عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية. بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
وزارة التجارة تنشر تفاصيل غرامات القوائم المالية
وبحسب المشروع، تفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة. وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة. بحسب “واس”.
كما راعى المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات مخففة تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها. حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
كذلك تضمن المشروع الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024.
منصة استطلاع
كذلك نص المشروع على زيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
علاوة على ذلك، يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ27 / 11 / 1445 هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القرار عبر منصة “استطلاع”.
وفي السياق، تعد منصة استطلاع منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تهدف إلى جمع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
فيما تتيح المنصة للأفراد والجهات إبداء المرئيات والملاحظات على المشروعات المقترحة. ما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين البيئة التشريعية.
وزارة التجارة
بينما تعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:
- تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
- كذلك السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
- حماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
- علاوة على الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
- إضافة إلى الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
