تعاون بين المملكة المتحدة والسعودية لحماية البيئة البحرية
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
قد يعجبك.. “البيئة” تطرح 4 فرص استثمارية لمشاريع زراعية وحيوانية بمكة والقصيم وجازان
في حين تشمل مذكرة التفاهم، بحسب بيان صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة مجالات حماية البيئة البحرية، ومواردها. ورصدها وتقييمها والمحافظة عليها، وعلوم تغير المناخ، وأمن المنتجات الغذائية المائية، وسلامة التنوع الأحيائي. إضافة إلى الحد من التلوث في المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
كما يشكل الطرفان فريق عمل متخصص من كلا الجانبين، لتنفيذ بنود المذكرة، والتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم. اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة.
في حين تنص الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية وبحثية، وتطوير الأنشطة والمشاريع القائمة من خلال تعزيز بناء القدرات البشرية. والمؤسسية والفنية، والاستفادة من منشآت وخبرات الطرفين في تدريب الموظفين، وتعزيز حماية ورصد وتقييم الموارد البحرية الطبيعية. إضافة إلى تقديم المشورة الفنية للإدارات المختصة والمراكز الوطنية البيئية، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات العلمية والتقنية المطورة.
محفظة استثمارية لمشاريع البيئة بالحدود الشمالية
قال المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، إن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الـ8 أعوام الماضية تتجاوز الـ 150 مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز الـ 2 مليار ريال.
وأضاف الفضلي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023م، أن المنظومة تستهدف. إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95 % عام 2035، بدلاً من هدرها بالمرادم، مبينًا أن التنمية المستدامة أولوية للمملكة.
الاستثمار في قطاعات البيئة
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى وجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات “البيئة”، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية. مضيفًا أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص. أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادًا للفرص الاستثمارية الماضية.
كما أوضح الفضلي، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدًا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة. كما أشار إلى نجاح منظومة “البيئة” في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة. بما أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه. ما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة 100 مليار ريال في 2022.
حوافز مالية للمستثمرين
وأشار إلى تحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من 86% إلى أقل من 70%. مضيفًا أن برنامج ريف السعودية يعد نموذجًا فريدًا يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ 8.5 مليارات ريال.
وأختتم وزير البيئة والمياه والزراعة حديثة، عن ما تقدمه منظومة “البيئة” من حوافز مالية وفنية للمستثمرين. مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية يسهم بدور فاعل في تسهيل التمويل للمشاريع. في حين قفز بإجمالي القروض من 455 مليون ريال عام 2016م. إلى 7 مليارات ريال عام 2022 م.
كما بلغ إجمالي القروض لمنطقة الحدود الشمالية 233 مليون ريال حتى عام 2022م، هذا بالإضافة إلى تسهيل التمويل عبر البنوك التجارية في المملكة. وكذلك تقديم قطاعات الوزارة المختلفة الدعم الفني للمستثمرين من خلال الزيارات الميدانية. بما يسهم في تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مقالات ذات صلة:
المملكة تدعم البيئة البحرية بزراعة 100 مليون شجرة مانجروف
التعليقات مغلقة.