انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت، إلى 51.5 نقطة في أبريل، من 53.2 نقطة في مارس، مما يظهر تباطؤًا في وتيرة التحسن في ظروف العمل بالقطاع الخاص غير النفطي، مع بداية الربع الثاني من العام.
قد يعجبك.. العراق يبرم عقد شراكة استراتيجية مع الكويت
وبحسب المؤشر الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الأحد، ساهم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة، في تراكم الأعمال غير المنجزة في شهر أبريل، للشهر الخامس على التوالي، مما أدى إلى تراجع معدلات النمو مقارنة بالشهر السابق.
ورغم ذلك، استمر القطاع الخاص غير النفطي، في نطاق النمو لمدة عامٍ وربع.
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج
بينما شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية ارتفاعًا حادًا في أبريل، وخاصةً التكاليف المتعلقة بالإعلانات والآلات والقرطاسية والنقل.
وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع هو الأكثر حدةً، منذ إطلاق المؤشر الذي يتابع نشاط 350 شركة في البلاد، باستثناء فترة وباء كورونا.
بموازاة ذلك، ارتفعت تكاليف التوظيف خلال أبريل، وإن كان بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي دفع الشركات لإبطاء وتيرة التوظيف كجزء من جهود خفض التكاليف، لتتراجع معدلات التوظيف للمرة الأولى في 8 أشهر.
وأوضح أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، أن الشركات الكويتية، وللحد من نفقاتها مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، خفضت أعداد العمالة، ما قيد من قدرتها على تلبية الطلبات.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص يأمل انخفاض تكاليف الإنتاج أو زيادة الطلب، بما يكفي لتقليل حاجته لتقديم خصومات على منتجاته خلال الأشهر المقبلة.
بينما كانت استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني من العوامل الأساسية، التي ساهمت في تحسن أداء الشركات خلال أبريل، وفق المؤشر.
وأدت الجهود المبذولة للحد من زيادة الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات، إلا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي.
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
مقالات ذات صلة:
