شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
إضافة إلى ذلك، وصل المؤشر إلى 103.88 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2025، وفق سنة الأساس 2023، مقارنة بـ102.56 نقطة في الربع نفسه من العام السابق. بحسب “أرقام”.
تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات
كما أنه رغم هذا الارتفاع، حدث انخفاض في أداء القطاع السكني، الذي يعد الأكثر تأثيرًا نظرًا لثقله النسبي ضمن المؤشر.
بينما بأت الهيئة منذ الربع الثالث من عام 2024 بتطبيق منهجية جديدة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات. وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل والبنك المركزي السعودي، مع تحديد عام 2023 كسنة أساس.
في حين يغطي المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تضم عدّة أصناف عقارية، وهي:
قطاعات رئيسية
- القطاع السكني (الأراضي، الفلل، الشقق، الأدوار).
- أيضًا القطاع التجاري (الأراضي، العمارات، المعارض والمحلات).
- أيضًا القطاع الزراعي الذي يتضمن الأراضي الزراعية فقط.
- كذلك سجل القطاع السكني انخفاضًا في أسعاره خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 0.9% نتيجة تراجع أسعار الأراضي السكنية بنفس النسبة وانخفاض أسعار الشقق بنسبة أكبر بلغت 1.7%.
كذلك شهد القطاع التجاري، زيادة ملحوظة في أسعاره مقارنة بالربع المماثل من العام السابق،. حيث ارتفع بنسبة 6.8% ويعود ذلك إلى صعود أسعار الأراضي التجارية بنسبة 7.2%.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي الزراعية بنسبة كبيرة بلغت 15.3% ليصل إلى 110.2 نقطة خلال الفترة المذكورة.
بينما على مستوى المناطق الإدارية، سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة ارتفاع سنوي عند 6.1% تلتها منطقتا نجران وتبوك بنسب بلغت 3.7% و3.4% على التوالي.
الرقم القياسي لأسعار العقارات
والرقم القياسي لأسعار العقارات، هو مؤشر إحصائي حيوي يقيس التغير النسبي في أسعار العقارات خلال فترة زمنية محددة.
كما يعتبر هذا المؤشر أداة مهمة للجهات الحكومية والمستثمرين والمحللين لفهم أداء القطاع العقاري واتجاهات السوق.
في حين يتم إصدار هذا المؤشر بشكل ربع سنوي في المملكة العربية السعودية، بواسطة الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، ويستند إلى بيانات صفقات العقارات الفعلية التي يتم تسجيلها وتوثيقها في وزارة العدل.
