أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية تباطؤًا في نشاط القطاع غير التصنيعي بالصين خلال شهر يوليو الجاري. حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي إلى 50.2 نقطة، مقارنة بـ 50.5 نقطة في الشهر السابق.
تراجع في قطاعات الخدمات والبناء
يشير التراجع في مؤشر مديري المشتريات إلى تباطؤ في نمو القطاعات غير التصنيعية، والتي تشمل الخدمات والبناء؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 50 نقطة، ومؤشر قطاع البناء إلى 51.2 نقطة، مقارنة بالأشهر السابقة.
في حين يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي سلبًا في الطلب على الصادرات الصينية؛ ما يؤدي إلى تباطؤ النمو في القطاعات المرتبطة بالتجارة. وتساهم السياسات النقدية المشددة في كبح الاستثمار والاستهلاك. ما يؤثر سلبًا في النشاط الاقتصادي. بينما يعاني قطاع العقارات في الصين من تباطؤ، وذلك يؤثر سلبًا في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به.
آثار التباطؤ
يشير هذا التباطؤ إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني؛ ما قد يؤثر سلبًا في الاقتصاد العالمي. كما قد يسبب زيادة الضغوط على الحكومة الصينية لتبني سياسات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي.
في حين يستدعي تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي في الصين متابعة الوضع عن كثب. وتقييم الآثار المحتملة في الاقتصاد العالمي.
يذكر أن البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أوضحت استمرار الصين في تعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة العالمية. حيث سجلت نموًا قويًا في الاستثمارات الموجهة إلى الخارج خلال النصف الأول من عام 2024.
ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ارتفع الاستثمار الخارجي المباشر غير المالي للصين بنسبة 16.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 72.62 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ويعكس هذا الرقم الزيادة المتسارعة في اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في الخارج وتوسيع نطاق عملياتها داخل أسواق جديدة وواعدة.
التعليقات مغلقة.