تابعة لـ”ميار القابضة” تستحوذ على شركتين بقيمة 40 مليون ريال وحصة من أسهمها
أعلنت شركة ميار القابضة عن توقيع شركتها التابعة “حلول المصاعد للاستثمار”، اتفاقية الشراء الملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركتي “التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات” و”المصاعد الذكية”.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الإثنين، على تداول السعودية، أن قيمة الاستحواذ على الشركتين تبلغ 40 مليون ريال علاوة على تمليكهم حصة في شركة حلول المصاعد للاستثمار (الشركة المستحوذة) بنسبة 28%.
وأضافت أن ذلك بموجب اتفاقية شراء ملزمة وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشروط والإجراءات ذات الطبيعة التنظيمية والتجارية.
وأشارت إلى أنه سيتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية وفق الترتيبات بين البائع والمشتري خلال فترة زمنية مدتها سنة.
الهدف من الاستحواذ
كما كشفت شركة ميار القابضة أن هدف شركتها التابعة من عمليتي الاستحواذ هو:
- تعزيز الحصة السوقية لشركة حلول المصاعد لاستثمار.
- تقديم حلول متكاملة لعملاء الشركة وتنويع محفظة منتجات الشركة.
- تنوع سلة منتجات المصاعد في الشركة.
- زيادة حصة الشركة في سوق المصاعد السعودي.
علاوة على ذلك توقعت أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024.
كما قالت إن صفقة الاستحواذ يوجد بها أطراف ذات علاقة، وهم شركة حلول المصاعد للاستثمار بصفتها المشتري، وكل من عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليابس وفيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليابس بصفتهما البائعين.
كذلك جدير بالذكر أن شركة ميار القابضة، كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع إحدى شركاتها لتابعة (شركة حلول المصاعد للاستثمار)، مذكرة تفاهم (غير ملزمة)، مع شركة التركيبات والتشغيل والصيانة السعودية للمقاولات، وشركة المصاعد الذكية، ضمن صفقة استحواذ واحدة.
خسائر 2023
وتحولت شركة ميار القابضة للخسائر بإجمالي 41.9 مليون ريال بنهاية سنة 2023. بينما حققت صافي ربح بلغ نحو 800 ألف ريال، بنهاية العام السابق.
أوضحت الشركة أن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية، مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى:
- انخفاض مبيعات بعض الشركات التابعة.
- التغير الجوهري لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. على الرغم من ارتفاع المبيعات بالعملة المصرية.
- ارتفاع تكلفة المواد الخام لدى الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية.
- ارتفاع مصاريف التمويل.
- ارتفاع مصاريف مخصص خسائر الائتمان للذمم المدينة، وموجودات العقود خلال العام المالي 2023م.
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، بسبب تكاليف الإدراج غير المتكررة خلال العام المالي 2023م.
- ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.
- تعطل خط إنتاج في إحدى الشركات التابعة لمدة سبعة شهر.
- مصاريف تأسيس لشركة جديدة ولم يتم البدء بنشاطها التجاري خلال عام 2023م.
التعليقات مغلقة.