وقع برنامج تطوير القطاع المالي السعودي، مذكرة تفاهم مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونج كونج، خلال فعاليات المؤتمر المالي الآسيوي الذي أقيم في مدينة دبي في الفترة من 17 إلى 20 يناير الحالي.
قد يعجبك.. وزارة المالية تنظم 8 دورات مجانية لإدارة ونقل المعرفة
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، وتبادل الخبرات والتجارب وفق أفضل الممارسات العالمية.
برنامج تطوير القطاع المالي السعودي يعزز التعاون مع هونج كونج
وتضمنت المذكرة مجالات التعاون الرئيسية التالية: “تبادل المعلومات والبيانات حول القطاع المالي. بالإضافة إلى التعاون في مجال التطوير التنظيمي. والتعاون في مجال التطوير المهني. كما تضمنت مجالات التعاون في مجال البحث والتطوير.”
وتعد هونج كونج مركزاً مالياً عالمياً، ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية. في هونج كونج حوالي 200 مليار دولار أمريكي. كما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية حوالي 600 مليار دولار أمريكي.
كما يتوقع أن يسهم التعاون بين البلدين في تعزيز جاذبية القطاع المالي في كلا البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعد مذكرة التفاهم بين برنامج تطوير القطاع المالي السعودي ومجلس تطوير الخدمات المالية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية.
وقال الدكتور العيبان إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونج كونج. يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الخدمات المالية. مشيرًا إلى أن المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وتطوير القدرات المالية في المملكة.
من جانبه، قال السيد ليم إن مذكرة التفاهم مع برنامج تطوير القطاع المالي السعودي. تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية. مضيفًا أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير الخدمات المالية في البلدين. وتعزيز جاذبيتهما للمستثمرين.
كما يمكن أن يستفيد القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. من الخبرات والتجارب التي تمتلكها هونج كونج في مجال الخدمات المالية. ويتوقع أن يستفيد القطاع المالي في هونج كونج من الخبرات والتجارب التي تمتلكها المملكة العربية السعودية. في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.