المملكة تترأس الاجتماع الـ13 للجنة الفنية لقواعد التجارة الحرة العربية
بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، ويتم عقد هذا الاجتماع خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي، برئاسة المستشار عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة، رئيس الفريق التفاوضي الفني السعودي لقواعد المنشأ والمتولي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بمشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
قد يعجبك.. الجامعة العربية تناقش سبل تنفيذ منطقة التجارة الحرة
تهدف اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية إلى بحث وتناقش سياسات وإجراءات تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء، وضمان تطبيق مبادئ المنشأ العربي. يعتبر هذا الاجتماع مناسبة هامة لتحديث وتعزيز الآليات والقواعد التي تسهم في تعزيز التجارة الحرة بين الدول العربية. وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
تعزيز التكامل الاقتصادي
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، الوزير المفوض دكتور بهجت أبو النصر. خلال كلمته في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية. أنه سيتم خلال فترة ثلاثة أيام مراجعة الأحكام العامة لتلك القواعد للسلع العربية.
كما يتم ذلك استنادًا إلى الملاحظات والآراء الواردة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وهي النقطة المستمرة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة حتى اكتمال عملية المراجعة بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن تقديم المراجعة شمل تقييم حوالي 90% من الأحكام العامة بالفعل. ومن المقرر مناقشة البنود المتبقية لتمهيد الطريق لتقديمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. وذلك في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتسهيل حركة التجارة بينها.
يذكر ان، اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى “BAFTA” هي اتفاقية تجارة حرة بين 17 دولة عربية. ووقعت في عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005. كما تهدف الاتفاقية إلى إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. على التجارة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول.
وقد حققت الاتفاقية نجاحًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية. فقد أدى إلغاء الرسوم الجمركية إلى زيادة التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة 300% في السنوات العشر الأولى من نفاذ الاتفاقية. كما أدت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية. بما ساهم في إنشاء العديد من المشاريع المشتركة بين هذه الدول.
مقالات ذات صلة:
الجامعة العربية تبحث إعفاء معدات النقل الجوي العربي من الضرائب

التعليقات مغلقة.