«المركزي الإماراتي» يرفع قدرة مراقبة البنوك لأصحاب القروض التجارية
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الإثنين، رفع قدرة البنوك على مراقبة الالتزامات المالية للعملاء أصحاب القروض التجارية الحالية والمحتملة، اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري.
وبيّن أن الإجراء يهدف إلى الحصول على تقارير تحوي بيانات أكثر دقة عن الوضع المالي للعملاء أصحاب القروض.
وسيتيح للبنوك زيادة المعرفة والتحقق، عن طريق بيانات أفضل وأكثر جودة وأدق، حول التزامات العملاء المالية.
يأتي ذلك من خلال تطوير نظام الائتمان التجاري لمركز المخاطر المصرفية التابع للمصرف المركزي، عوضًا عن النظام القائم حاليًا والمعمول به منذ عام 2005.
اقرأ المزيد:
المركزي النرويجي يرفع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2009
وأشار المركزي، إلى أنه تقرر إطلاق برنامج تدريبي واختبار قبول المستخدم وتطبيق النظام بمنهجية تقوم على 3 مراحل، وهي
-المرحلة الأولى تبدأ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
-المرحلة الثانية تدخل حيذ التنفيذ في 30 يونيو 2023.
-ثم المرحلة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
وأكد المصرف، أن التطوير يهدف إلى زيادة فاعلية مراقبة الائتمان التجاري.
بجانب التحقق من أن لدى المقترضين رؤية أفضل وأدق للالتزامات المالية لمقترضيهم الحاليين والمحتملين.
علاوة على تحسين جودة البيانات والرقابة الإشرافية.
اقرأ أيضًا:
«المركزي الإماراتي» يطالب البنوك بتوطين هذه الأقسام
للمزيد من أخبار قسم بنوك وتأمين (اضغط هنــــــا).
التعليقات مغلقة.