وقعت الكويت، الأحد، عقدين لشراء 500 ميجاوات من الكهرباء، عبر شبكة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي.
قد يعجبك.. خط أحمر.. الكهرباء: العداد مسؤولية مقدم الخدمة ولا يحق لأي جهة التعدي عليه
الكويت توقع عقدين
وقال وكيل وزارة الكهرباء الكويتية بالتكليف؛ هيثم العلي، إن العقدين يتضمنان شراء 300 ميجاوات من سلطنة عمان و200 ميجاوات من قطر.
وأضاف “العلي”، في تصريحات له، أن التعاقد وقع مباشرة مع هيئة الربط الخليجي، والتي تتولى التنسيق مع عمان وقطر؛ لتأمين الكهرباء المطلوبة للكويت.
دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي
وتعد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، هي الجهة المسؤولة عن إدارة نظام نقل الكهرباء الرابط ين شبكات الطاقة في جميع دول المجلس الست، مما يساهم في تعزيز التعاون الكهربائي بين هذه الدول، وفقًا لـ وكالة الأنباء الكويتية.
وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، إن بلادة مقبلة على أزمة حقيقية في الكهرباء، نتيجة إلى الزيادة السنوية في معدل استهلاكها بنسبة 4.8%.
كما أشار المصدر إلى أن هذا المعدل يؤدي إلى عجز في الإنتاج بواقع 276 ميجاواط، في عام 2024، و528 ميجاواط في 2025.
ولفت إلى أن عام 2026، قد يشهد تفاقم أزمة الكهرباء في الكويت، متوقعًا أن يصل العجز إلى 1141 ميجاواط.
وقال المصدر المسؤول في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، إن تواصل الجهود للخروج من هذا المأزق، والعمل على إيجاد حل للأزمة، من خلال مسارين، الأول: شراء أو تبادل الطاقة مع دول الخليج، في حين يعمل المسار الثاني عبر تفعيل خطة الترشيد على مستوى جميع القطاعات.
احتياجات الكويت من الكهرباء
وفيما يلي بيان تفصيلي باحتياجات الكويت من الكهرباء خلال الأعوام التالية:
2024م: الإنتاج 17477 ميجاواط والاستهلاك 17753 ميجاواط.
2025م: الإنتاج 18077 ميجاواط والاستهلاك إلى 18605 ميجاواط.
2026م: الإنتاج 18357 ميجاواط والاستهلاك 19498 ميجاواط.
أسباب أزمة الكهرباء
تواجه الكويت، أزمة نقص في الطاقة، لعوامل عدة، منها:
- الزيادة المستمرة في معدل استهلاك الكهرباء؛ حيث تبلغ الزيادة السنوية حوالي 4.8%.
- تأخر تنفيذ المشاريع الجديدة لزيادة القدرة الإنتاجية، ومن بينها مشروع محطة الزور الجنوبية بسعة 1200 ميجاواط، ومحطة الدبدبة بسعة 1200 ميجاواط.
- ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء.
ولمواجهة هذه الأزمة، تسعى الحكومة الكويتية إلى اتخاذ إجراءات، منها:
- تسريع الإجراءات وتذليل المعوقات أمام المشاريع الجديدة لزيادة القدرة الإنتاجية.
- تفعيل خطة الترشيد على مستوى جميع القطاعات.
- تبادل الطاقة مع دول الخليج.
ويتوقع إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة، أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، وارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.