حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي أسرع وتيرة نمو خلال 6 أشهر في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج.
جلء ذلك وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض الصادر اليوم الأحد، الذي أشار إلى استمرار التوسع في الأعمال والوظائف.
ارتفاع مؤشر المشتريات
أوضح التقرير أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقارنةً بـ56.4 نقطة في أغسطس، ليواصل تمركزه فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
في حين يعكس ذلك اتساع النشاط الاقتصادي غير النفطي في المملكة واستدامة تحسنه منذ بداية العام.
كما أكد التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، سواء من السوق المحلية أو الأسواق الخارجية. إذ نجحت الشركات في جذب عملاء جدد وتوسيع قنوات التسويق.
الطلب والإنتاج يقودان التوسع
في هذا السياق بيّن التقرير أن الشركات السعودية واصلت زيادة الإنتاج بأعلى وتيرة منذ فبراير الماضي، لتلبية الطلب المتنامي. مستفيدة من أوضاع السوق التي وُصفت بـ”القوية”، ومن مرونة سلاسل التوريد وسرعة الموردين في التسليم.
وأشار نايف الغيث؛ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن التوسع في مؤشر المشتريات يعكس قوة الاقتصاد غير النفطي واستدامة نشاطه، متوقعًا استمرار النمو بدعم من برنامج التحول الوطني ومبادرات رؤية السعودية 2030.
وأضاف الغيث أن “تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بحدة مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير. ما أدى إلى نمو الإنتاج وانتعاش الشراء وزيادة المخزون، استعدادًا لمشروعات قادمة”.
كما أكد أن القطاع الخاص يُظهر صمودًا ملحوظًا في مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدًا من قوة الطلب واستمرار التوظيف.
تحسن التوظيف وثقة الأعمال
تابعت الشركات السعودية تعزيز توظيف الكوادر البشرية لمواكبة توسع النشاط. وسعت إلى تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب في مواعيده.
فيما أظهر التقرير ارتفاعًا في ثقة الأعمال تجاه العام المقبل، بدعم من تحسن الطلب واستمرار الإنفاق الاستثماري. إضافةً إلى توسع مبادرات التسويق واكتساب عملاء جدد.
ضغوط تضخمية معتدلة
رغم النمو القوي بقيت الضغوط التضخمية على تكاليف الإنتاج أعلى من المتوسط. نتيجة ارتفاع الأجور وتمرير الموردين للتكاليف إلى العملاء.
ومع ذلك أبقت معظم الشركات على زيادات محدودة في الأسعار للحفاظ على تنافسيتها. لتسجل أدنى وتيرة ارتفاع في أسعار البيع منذ 4 أشهر.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يواصل الاقتصاد غير النفطي النمو بنسبة 5% خلال عام 2025. مدعومًا بمرونة الطلب واستمرار إصلاحات سوق العمل.
