الصين تلغي الرسوم التفضيلية على 134 سلعة مستوردة من تايوان
أعلنت الصين، الجمعة، عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 سلعة مستوردة من تايوان، مؤكدة مواصلة “الحظر التمييزي” الذي تفرضه الجزيرة على سلع البر الصيني.
وستلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالرسوم الجديدة في 15 يونيو.
تفاصيل إلغاء الصين للرسوم الجمركية التفضيلية
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من تنصيب “لاي تشينج تي” رئيسًا جديدًا لتايوان وإلقائه خطابًا أثار ردود فعل غاضبة في الصين.
وردت “بكين” بإجراء مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين، فرضت خلالها طوقًا على الجزيرة، محذرة من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو “الحرب”.
وانتقد مكتب شؤون تايوان في بكين، الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيس.
وقال المتحدث تشن بينهوا: “الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى استقلال تايوان”.
وفرضت بكين قيودًا تجارية على سلع قادمة من تايوان، العام الماضي؛ حيث حظرت السلطات استيراد فاكهة المانجو من الجزيرة.
واتخذت “إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي” بعد العثور على آفات في شحنات الفاكهة.
وفي 2021، علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان، والتي اعتبرت الخطوة “ذات دوافع سياسية”.
سندات بقيمة 790 مليار يوان
وعلى جانب آحر، أظهرت بيانات حديثة أن إصدارات الصين من السندات الحكومية المحلية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها، منذ سبعة أشهر خلال مايو، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ووصلت قيمة السندات المحلية المباعة منذ بداية الشهر الجاري إلى 790 مليار يوان (حوالي 109 مليارات دولار أمريكي).
وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع سيستمر خلال الأسبوع الجاري؛ إذ من المخطط بيع سندات بقيمة 391 مليار يوان إضافية، وفقًا لما نقلته بلومبيرج.
ويأتي هذا الارتفاع في إصدارات السندات الحكومية المحلية، تزامنًا مع بيع سندات حكومية خاصة طويلة الأمد؛ ما يدل على التزام بكين بتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي.
وتهدف الحكومة الصينية من خلال هذه الخطوات إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة.
بينما تعد إصدارات السندات الحكومية المحلية أداة مهمة لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع الرئيسة في جميع أنحاء الصين.
كما تلعب هذه السندات دورًا مهمًا في تمويل الإنفاق الحكومي ودعم النمو الاقتصادي على نحو عام.
يذكر أن الاقتصاد الصيني قد شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتسعى الحكومة جاهدة لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهدافها للعام 2024.
وتعد إصدارات السندات الحكومية المحلية أحد أهم هذه الخطوات، وتسهم في زيادة الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات.
التعليقات مغلقة.