أعلنت الصين، اليوم الإثنين، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية للربع الثاني أداء أفضل قليلا من التقديرات.

ويشير هذا القرار إلى أن صانعي السياسات يرون بعض المرونة في الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي. مما يقلل من الحاجة الملحة لحوافز فورية إضافية، حسب وكالة رويترز.

الصين تبقي أسعار الفائدة

ووفقًا للبيانات الرسمية، استقر سعر الفائدة الأساسي للقروض (LPR) لمدة عام عند 3.0%. بينما بقي سعر الفائدة لخمس سنوات عند 3.5%.

يذكر أن سعر الفائدة لمدة عام هو الأساس لمعظم القروض الجديدة والقائمة في الصين. بينما يؤثر سعر الخمس سنوات بشكل مباشر على تسعير الرهون العقارية. ويعني هذا الثبات أن تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد تظل كما هي حاليًا. مما قد يوفر بعض الاستقرار في سوق الائتمان.

مرونة اقتصادية مؤقتة

بالإضافة إلى ذلك، جاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة بعد أن تباطأ الاقتصاد الصيني بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني. وتعكس هذه المرونة الجزئية قدرة الاقتصاد على مواجهة بعض الضغوط، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذه المرونة قد تكون مؤقتة. فضعف الطلب المحلي المستمر والمخاطر التجارية العالمية المتزايدة. قد تزيد من الضغط على بكين لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في المستقبل القريب.

كما أن استمرار  الضغوط الانكماشية يزيد من احتمالات المزيد من التيسير النقدي. فقد تعمق الانكماش في أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوياته خلال نحو عامين في يونيو الماضي. مما يشير إلى ضعف في الطلب الإجمالي واحتمال تأثيره سلبًا على أرباح الشركات ونمو الدخل.

في سياق هذا، قال تومي شي، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا في بنك OCBC. “ظل المضخم المحلي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة السالبة لتسعة أرباع متتالية. والنمو الاسمي الضعيف. رغم تجاوز النمو الحقيقي المستهدف، ما قد يضغط على ربحية الشركات ونمو الدخل.”

كما أضاف شي أن البنك يتوقع أن “يُقدم البنك المركزي الصيني على خفض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 20 نقطة أساس أخرى خلال هذا العام. رغم أن المجال لمزيد من الخفض الحاد يظل محدودًا بسبب الاختناقات التي يواجهها الاقتصاد.”

ترقب اجتماع المكتب السياسي

ونتيجة لذلك، تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا الشهر. لأنه من المتوقع أن يرسم هذا الاجتماع ملامح السياسة الاقتصادية لبقية العام.

كما يقدم مؤشرات واضحة حول ما إذا كانت بكين ستلجأ إلى حزم تحفيزية إضافية. بما في ذلك تخفيضات محتملة أخرى في أسعار الفائدة. لمواجهة تحديات ضعف الطلب والانكماش. ويترقب المستثمرون والمحللون نتائج هذا الاجتماع بفارغ الصبر لتحديد المسار المستقبلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.