أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025. في خطوة تؤكد التزامها بتمكين الاستثمار الصناعي ودعم نمو المنشآت الوطنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الوزارة المستمرة. لتوفير جميع الخدمات الداعمة التي تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية وتسهيل أعمال المستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

معالجة طلبات الفسح الكيميائي

وأوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إجمالي الطلبات المعالجة في فسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة 748 طلبًا. ما يشير إلى حجم حركة المواد الخام الأساسية في الصناعات المختلفة.

كما تضمنت الإحصائيات 32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة. ما يستلزم إجراءات تدقيق، ورقابة إضافية نظرًا لطبيعة هذه المواد.

بالإضافة إلى ذلك، تم معالجة طلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة لأول مرة. ما يفتح آفاقًا جديدة للمنشآت المحلية في الأسواق العالمية.

كما أشار الجراح إلى أن هذه الطلبات المتنوعة أسفرت عن إصدار 1576 بندًا. ما يعكس الكفاءة التشغيلية للخدمة.

خدمة الفسح الكيميائي

وتعتبر خدمة الفسح الكيميائي هي إحدى الركائز الأساسية التي تمكن المستثمر الصناعي. من الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة لاستيراد وتصدير المواد الكيميائية المستخدمة في منشآته.

علاوة على ذلك، أكد “الجراح” أن التقديم على هذه الخدمة يتم عبر منصة “صناعي” الإلكترونية. وهي المنصة الرقمية الموحدة لخدمات القطاع الصناعي في المملكة. وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان منح الفسوح الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات مبسطة وفعالة وفي الوقت المناسب. ما يسهم بشكل مباشر في تسهيل دخول المواد الكيميائية عبر المنافذ الجمركية ويعود بالنفع على المستثمر.

كما أبرز المتحدث الرسمي أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي الإجمالي. من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على الفسح للمواد الكيميائية الداخلة في عملية الإنتاج. وتحسين هذه الآليات وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية المتكاملة. ما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة.