الصناعة تصدر 37 ألف شهادة منشأ في يناير لدعم المصدرين
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم عن إصدارها 37553 ألف “شهادة منشأ” خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم المصدرين وتسهيل إجراءات التصدير في مختلف القطاعات.
قد يعجبك.. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومركز الاعتماد السعودي
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة رسمية تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.
تستهدف الوزارة خدمة إصدار “شهادة المنشأ” عددًا من الجهات والفئات في المملكة، وتشمل ذلك المنشآت الصناعية المتنوعة التي تقوم بتصنيع منتجات تصدر إلى الخارج. كما تشمل الخدمة القطاع التجاري، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بتصدير السلع إلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تتوجه الخدمة أيضًا لقطاع الأفراد، الذي يشمل المزارعين والصيادين، بالإضافة إلى ذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى دعم هذه الفئات وتسهيل عمليات تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية، وبالتالي تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.
“شهادة منشأ” تتضمن 4 نماذج
تشتمل شهادة المنشأ على أربعة نماذج مختلفة تلبي احتياجات العديد من المصدرين والمستوردين، وتشمل:
– شهادة للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تُستخدم هذه الشهادة لتحديد أصل المنتجات الوطنية التي يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون.
– شهادة للمنتجات الوطنية للدول العربية: تعتمد هذه الشهادة لتحديد أصل المنتجات الوطنية المصدرة إلى الدول الأخرى في العالم العربي.
– الشهادة التفضيلية النموذج الموحد لدول الخليج العربية. حيث تستخدم هذه الشهادة عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون.
– شهادة باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام). تستخدم هذه الشهادة في الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية، وتتضمن معلومات حول أصل المنتج باللغتين العربية والإنجليزية.
“شهادة المنشأ” تسهم في زيادة حجم الصادرات السعودية
وتسهم خدمة إصدار “شهادة المنشأ” في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، حيث تعتبر هذه الشهادة إثباتًا موثوقًا بأصل المنتج وجودته. بما يعزز ثقة المستوردين ويساهم في تعزيز مكانة المنتجات السعودية في السوق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الخدمة في زيادة حجم الصادرات السعودية. حيث تعتبر شهادة المنشأ متطلبًا قانونيًا في العديد من البلدان لاستيراد المنتجات. بما يفتح الباب أمام توسيع نطاق التصدير وزيادة حجم الصادرات السعودية إلى العديد من الأسواق العالمية.
كما تعتبر هذه الخدمة أيضًا داعمًا قويًا للاقتصاد الوطني. حيث تسهم في تحسين الأداء التصديري للمملكة وزيادة الإيرادات الناتجة عن صادرات المنتجات السعودية. بما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.
مقالات ذات صلة:
يدعم التحول المستدام وتحسين الكفاءة.. وزارة الصناعة تطلق برنامج تنافسية القطاع الصناعي
التعليقات مغلقة.