عقب ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال عام 2024.. خبير يكشف عن برنامج لدعم الصادرات المصرية
حققت الصادرات المصرية إلى الإمارات قفزة بنسبة 46.9%. خلال عام 2024 لتبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار في 2023.
وشكّلت الأحجار الكريمة والحلي أبرز صادرات مصر للإمارات بقيمة 2.1 مليار دولار. تلتها الأجهزة الكهربائية والخضار والفواكه والملابس الجاهزة.
كما سجل التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، ارتفاعًا بنسبة 31.6% خلال عام 2024. حيث وصل إلى 6 مليارات دولار مقارنة بـ4.5 مليار في 2023.
وجاء ذلك، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نقلته وكالة الأنباء المصرية “أ ش أ”.
خضر: برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز النمو الاقتصادي
ويرى الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الإستراتيجية.أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد لعام 2025-2026. يحمل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وعملية التصدير والمصدرين من خلال زيادة المخصصات المالية. علاوة على تحفيز الصادرات مضاعفة الموازنة إلى 45 مليار جنيه.
كما يتيح البرنامج مزيدًا من الدعم المالي للمصدرين. ما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الدولية. علاوة على تحسين التنافسية من خلال معايير واضحة. إلى جانب أن البرنامج يعتمد على معايير مثل القيمة المضافة ومعدل نمو الصادرات.ما يشجع الشركات على تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية. إلى جانب دعم دعم القطاعات المتنوعة.
كما أن البرنامج يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة.مما يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على قطاع واحد. علاوة على سرعة صرف المستحقات.
واشار إلى أن البرنامج يسهم في رفع الحصيلة الدولارية. ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل ،علاوة على تشجيع الابتكار ودعم الصناعات المتقدمة. إلى جانب تخصيص جزء من الموازنة للقطاعات ذات التعقيد العالي. الأمر الذي يشجع على الابتكار ويعزز من مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمية ، استجابة لمطالب المصدرين.
تحسين العلاقة مع القطاع الخاص
البرنامج يعد استجابة مباشرة لمطالب مجتمع المصدرين. مما يعزز من الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. علاوة على تقديم إجراءات بسيطة وواضحة. خاصة وأن وضوح المعايير وإجراءات صرف الدعم يسهل على المصدرين التخطيط واتخاذ القرارات. مما يعزز من قدرتهم على المنافسة.
وأكد خضر أن بنود البرنامج. تسهم في تعزيز قدرة قطاع التصدير والقطاع الخاص على النمو والتنافس. ما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الدولارية.
بنود الأعباء التصديرية
كما تتضمن بنود برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد مجموعة من النقاط الهامة التي تؤثر بشكل كبير على دعم قطاع التصدير والقطاع الخاص.عبر خلال زيادة الميزانية المخصصة ورفع الموازنة إلى 45 مليار جنيه يضمن توفير موارد كافية لدعم مختلف القطاعات.
ولفت إلى ان تحقيق تلك الأهداف يأتي من خلال تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه يتيح تكييف الدعم وفق احتياجات كل قطاع. إذ يساهم في استجابة أفضل للتغيرات في السوق واحتياجات الشركات. الأمر الذي يعزز من مرونة القطاع الخاص.علاوة على تحسين تدفق النقد. مما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها واستثمار المزيد في عملياتها.
دعم المعارض الدولية
وفي الوقت نفسه أشار خضر إلى أن دعم المعارض الدولية والتسويق ومدى تخصيص جزء من الدعم لدعم المعارض الدولية يساعد على تسويق المنتجات المصرية. إذ يوسع دائرة العملاء والفرص التصديرية، مما يعزز من وجود المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن تيسير الإجراءات و وضوح المعايير يسهل عملية التقديم والحصول على الدعم. كما يعزز من ثقة الشركات في النظام. مما يشجعها على الانخراط في التصدير ، كذلك تسوية المديونيات ووضع آلية المقاصة بين المستحقات والديون الحكومية تخفف الأعباء المالية عن الشركات. إذ يتيح للمصدرين تسوية أوضاعهم المالية بسهولة.مما يعزز من استقرارهم المالى ، كذلك دعم الابتكار والتكنولوجيا.
التعليقات مغلقة.