السعودية تطلق خدمة التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة

بالتعاون مع وزارة الخارجية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الاعتماد المهني، خدمة التحقق المهني؛ وذلك للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة قبل دخولها سوق العمل السعودية.

قد يعجبك..  يخدم 1.2 مليون موظف.. وزير الموارد البشرية يدشن برنامج دوم

أكدت وزارة الموارد البشرية، أن المرحلة الأولى من الخدمة سيتم تطبيقها بشكل تدريجي في 62 دولة، من خلال منصة موحدة.

كما تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه. وذلك وفق استراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتطوير بيئة العمل.

أهداف خدمة التحقق المهني

بينما تهدف الخدمة إلى التأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات العلمية الموثقة قبل دخوله إلى سوق العمل السعودي.

كما تركز على المهن والوظائف التي تتطلب حصول العامل على مؤهل تعليمي وأكاديمي. بالإضافة إلى التحقق من مواءمة المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي والخبرة المطلوبة للمهنة.

في حين أشارت الوزارة إلى أن خدمة التحقق المهني، تؤدي إلى رفع مستوى جودة الأيدي العاملة الوافدة في المملكة. كما تضمن عدم تدفق العمالة غير المؤهلة أكاديميًّا لسوق العمل، بالإضافة إلى المواءمة وأخذ الخبرات والمهارات في عين الاعتبار.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسعى من خلال برنامج “الاعتماد المهني” على تنظيم سوق العمل. والارتقاء بجودة العمالة ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية.

ضوابط جديدة لرفع كفاءة مكاتب وشركات الاستقدام

كانت وزارة الموارد البشرية، قد أصدرت قائمة تضم مجموعة من المتطلبات الجديدة، التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام. لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات.

وأشارت الوزارة، إلى استمرار عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته. وأوضحت أن المتطلبات الجديدة، تتضمن توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها.

كما تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة. بالإضافة إلى توفير مزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.

وتعمل الوزارة، على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات. وذلك بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

مقالات ذات صلة:

الموارد البشرية تعتمد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية