الموارد البشرية تعتمد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية
اعتمد معالي أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، قرارًا بتوطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى.
قد يعجبك.. الموارد البشرية أصدرت 11.79 ألف عقد عمل عن بُعد منذ بداية العام الجاري
وبين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أهداف اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية في قوى.
وقال:”إن ذلك يأتي بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة”.
وأضاف: كذلك يستهدف دعم زيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية.
وتوفر منصة قوى خدمات تتيح إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة و أتمتة كاملة.
كما تهدف الخدمات المقدمة عبر منصة قوى إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
قرار وزاري بتوطين عقود التشغيل والصيانة
وأصدر الراجحي، قراراً وزارياً مؤخرًا، برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية.
وكذلك الشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
كما أصدر قراراً وزارياً لاحقًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
وذلك بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وقضى القرار الوزاري، باعتماد نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية؛ لتتجاوز 36%.
وذلك على أن يتم تطبيقها في جميع التأييدات؛ وفقاً للمهن المستهدفة من التوطين.
كما حدد القرار نسبة توطين كل مهنة من المهن التالية:
-الإداري.
-الهندسي والتخصصي.
-الإشرافي.
-الفني.
-التشغيلي والحرفي.
-العمالة ذات المهارة المنخفضة.
دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة
وسعى هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب.
وكذلك متابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
كما ألزم الجهات العامة، أثناء إعداد كراسة المنافسة للعقد الجديد، بنقل جميع الموظفين السعوديين في العقد القائم إلى العقد الجديد.
وذلك بعد موافقة الموظفين والمقاول القديم، وتسجيل وظائفهم ورواتبهم في العقد الجديد بحيث لا تقل الأجور والمزايا عن التي يتقاضونها في العقد السابق.
وكذا مع ضمان معرفة المقاول الجديد بتلك التفاصيل وأخذها في الاعتبار عند تقديم عرضه للمنافسة على المشروع.
جاء ذلك حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على تحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي وتوفير مسار مهني واضح للسعوديين والسعوديات العاملين في هذا القطاع.
جهات وشركات حكومية
في حين، شاركت 6 جهات حكومية لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية.
وكذلك الشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
كما عملت الجهات الحكومية شركاء البرنامج وهي:
-وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-وزارة المالية.
-هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
-صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
-هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.
وقدم شركاء البرنامج، عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة.
كما دعموا النمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية.
وتنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
دعوات للتسجيل بكافة المنصات
وجددت الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع، دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة، للاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: اضغط هنا.
وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة، وذلك عبر رابط البوابة: اضغط هنا.
وكذلك توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى: اضغط هنا.
مقالات ذات صلة:
الموارد البشرية: عدد عقود العمل المرن الموثقة يتجاوز 35.8 ألف عقد
التعليقات مغلقة.