منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

السجن والغرامة عقوبة تداول المفرقعات أو صنعها في المملكة

جددت النيابة العامة تأكيدها على الحظر الشامل للمفرقعات دون الحصول على تصريح رسمي، يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لضمان الأمن والسلامة العامة.

 

قد يعجبك..النيابة العامة والزكاة توقعان اتفاقية لتبادل البيانات والربط الإلكتروني

وفقًا للبيان الصادر، يعد التعامل مع المفرقعات بأي شكل من الأشكال – سواء كان ذلك من خلال الصناعة، الاستيراد، التصدير، البيع، الاستخدام، النقل، التخزين، الإتلاف، أو حتى التدريب على استخدامها – نشاطًا محظورًا يخضع للرقابة الصارمة وفقًا لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.

 

الحد من استخدام المفرقعات

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص الشديد على منع الحوادث والإصابات. التي قد تنجم عن استخدام المفرقعات بطريقة غير آمنة أو غير قانونية.

وأوضحت النيابة العامة أن العقوبات المفروضة على المخالفين تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين معًا، وذلك في حالة القيام بأي من الأنشطة المحظورة دون تصريح.

النيابة العامة تشدد على حظر المفرقعات وتحدد عقوبات صارمة للمخالفين
النيابة العامة تشدد على حظر المفرقعات وتحدد عقوبات صارمة للمخالفين

في سياق متصل، نشرت النيابة العامة إنفوجرافيك توضيحي على منصة “إكس”. يسلط الضوء على القوانين والعقوبات المتعلقة بالمفرقعات. كما أكدت على أهمية الالتزام بالتشريعات الرامية إلى حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الأمن العام.

في حين تشير النيابة العامة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي نحو تعزيز الوعي بمخاطر المفرقعات. وضرورة التعامل معها بحذر ومسؤولية. كما تدعو الجميع إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بالمفرقعات للسلطات المختصة.

 

مقالات ذات صلة:

النيابة العامة تحذر: عقوبات مشددة للاتجار بالمنتجات الطبية المغشوشة

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.