أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، عن نتائج الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر يوليو 2025، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وسجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا متوسطة على القطاعات المرتبطة بالبناء داخل المملكة.
ارتفاع سنوي محدود
أوضحت النشرة أن الزيادة السنوية جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف البناء في القطاع السكني بنسبة 0.7%، إلى جانب ارتفاع تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.6%. بما يؤكد استمرار توازن حركة السوق رغم التحديات العالمية في أسعار المواد الأساسية.
وأكدت الهيئة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء يعتمد على متابعة 51 بندًا من السلع والخدمات الداخلة في الإنشاءات. يتم جمع أسعارها بشكل دوري من مختلف مناطق المملكة. واتخذ عام 2023 كسنة أساس لهذا المؤشر.
تغيرات شهرية لافتة
وفي السياق ذاته، سجلت البيانات الشهرية أن تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.4% خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو 2025.
بينما ارتفعت تكاليف القطاع غير السكني بنسبة 0.5% للفترة ذاتها، وهو ما يشير إلى زيادة تدريجية في الضغوط التشغيلية التي يواجهها المقاولون وشركات التطوير العقاري.
كما أظهرت النتائج أن هذه الارتفاعات الشهرية تراكمت لتعزز الزيادة السنوية المحدودة المسجلة في المؤشر العام.
القطاع غير السكني
أبرزت الإحصاءات أن الرقم القياسي لتكاليف البناء في القطاع غير السكني ارتفع سنويًا بنسبة 7.0% مقارنة بعام 2024. متأثرًا بزيادة أسعار استيراد المواد الأساسية والآلات، وإن كانت دون تغييرات إضافية كبيرة.
وأوضحت النتائج أن أسعار الخدمات المرتبطة بالبناء سجلت ارتفاعات إضافية. بينما بقيت العمالة ضمن مستويات مستقرة نسبيًا. مع ملاحظة أن المواد والآلات المستوردة شكلت العنصر الأكثر تأثيرًا على حركة المؤشر خلال الفترة الأخيرة.
دلالات اقتصادية
تشير هذه المؤشرات إلى أن تكاليف البناء في المملكة تسير باتجاه صعودي معتدل. بما يعكس مزيجًا من الضغوط المرتبطة بعوامل الاستيراد وتغيرات السوق الداخلية.
كما تؤكد قراءة النشرة الشهرية أن القطاع العقاري لا يزال يواجه تحديات متعلقة بتقلب أسعار مدخلات الإنتاج. في وقت يحرص فيه المستثمرون على متابعة المؤشر لتقدير المخاطر المرتبطة بالمشروعات المستقبلية.
كما يبرز الرقم القياسي كأداة مرجعية مهمة لصناع القرار في تقييم واقع سوق البناء وإعداد سياسات داعمة لاستقرار الأسعار وتحفيز النمو العمراني
التعليقات مغلقة.