أظهرت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية سجلت في يوليو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2021، في ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع الغيار.
تفاصيل التراجع
انخفضت الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات السوق التي رجحت تراجعًا عند 2.1%. ويعد هذا الهبوط الثالث على التوالي. ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع التصدير، الركيزة الأساسية لاقتصاد اليابان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
أثر الرسوم الجمركية
فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية. قبل أن يتم خفضها إلى 15% بموجب اتفاق تجاري جديد، مقابل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في السوق الأمريكية. ورغم ذلك، تبقى الرسوم أعلى بكثير من المعدل السابق البالغ 2.5%، وهو ما يزيد التحديات أمام الشركات المصنعة.
قطاع السيارات الخاسر الأكبر
هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1%، مع انخفاض صادرات السيارات بنسبة 28.4% وقطع الغيار 17.4%. لكن أحجام الشحنات لم تنخفض إلا بنسبة طفيفة بلغت 3.2%، ما يعكس محاولات الشركات اليابانية امتصاص الرسوم عبر تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر. غير أن هذه الإستراتيجية لا يمكن أن تستمر طويلًا دون تأثير مباشر على الأرباح والقدرة التنافسية.
رؤية الخبراء
بحسب الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي، فإن “المصدرين اليابانيين حافظوا على استقرار حجم الشحنات حتى الآن، لكنهم سيضطرون في النهاية إلى نقل التكاليف إلى المستهلك الأمريكي. ما سيؤثر سلبًا على المبيعات في الأشهر المقبلة”.
وأضاف أن استمرار هذه السياسات الحمائية قد يدفع الشركات اليابانية إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا وآسيا، أو زيادة استثماراتها في الابتكار لتعويض الفاقد في السوق الأمريكية.
يكشف التراجع الحالي عن تأثير مباشر للسياسات الحمائية الأمريكية على الاقتصاد الياباني. ويضع طوكيو أمام تحديات كبيرة للحفاظ على موقعها في سلاسل التوريد العالمية.
وفي ظل استمرار هذه الضغوط، من المرجح أن تتجه اليابان نحو تنويع أسواقها، وتعزيز استثماراتها التكنولوجية لتقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، وضمان استقرار صادراتها في المدى الطويل.
