قفز سعر الذهب بنسبة 35%، بنهاية عام 2024 مقارنة بسعره في اليوم الأول من العام.
كما أن السبب في ذلك يرجع إلى ما يلي:
- استمرار التوترات العالمية.
- كذلك تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية.
- علاوة على حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.
كذلك في ظل تزايد حالة عدم اليقين، وتلاشي الثقة في النظام العالمي، سارعت البنوك المركزية إلى تخزين أصول تقليدية لكنها موثوقة، كان على رأسها الذهب. بينما يستغل المضاربون هذه الظروف لتحقيق مكاسب كبيرة.
ولا يزال العالم يشهد ما يمكن وصفه بـ”حُمى الذهب”؛ حيث يواصل المعدن النفيس الحفاظ على مستوياته المرتفعة، مختتمًا عام 2024 عند أكثر من 2600 دولار للأونصة الواحدة.
كذلك تخزّن البلدان النامية على وجه الخصوص كميات كبيرة من السبائك الذهبية استعدادًا لأي انهيار محتمل في النظام المالي العالمي المهيمن عليه من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا، تخوفًا من استبدال هذا النظام بآخر جديد في المستقبل.
عوامل الدعم
كم أنه في عام 2024، تسارع هذا الاتجاه الذي بدأ قبل عقد من الزمن، مدفوعًا بعوامل قصيرة الأجل. على سبيل المثال التراجع في أسعار الفائدة العالمية. بينما كانت نتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار من مستوى قياسي، لتتجاوز 2800 دولار للأوقية للمرة الأولى في الأسبوع الماضي.
كذلك على مدار عام 2024، ارتفع الذهب بنسبة 35%، متجاوزًا أداء الأسهم الأمريكية التي سجلت نموًا بنسبة 20%، وأكثر من ضعف مكاسب أي مؤشر أسهم أوروبي.
كما تتوقع لينا توماس من “غولدمان ساكس” أن يتجاوز سعر الذهب 3000 دولار بحلول نهاية عام 2025.
كذلك كانت الصين قد اشترت الصين 316 طنًا من الذهب منذ بداية حرب أوكرانيا. بينما كانت روسيا أيضًا مشتريًا كبيرًا. بالإضافة إلى البنوك المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والهند.
كما برزت بولندا والمجر كمشترين رئيسيين، حيث سعت بولندا إلى زيادة احتياطياتها الرسمية من الذهب إلى 20%. أما البنك الوطني المجري فقد استأنف عمليات الشراء للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي.
الثقة في النظام المالي
لكن لا يقتصر الأمر على المخاوف من الأعمال العدائية والعقوبات، بل يتعلق أيضًا بفقدان الثقة في الدول التي أسست النظام المالي العالمي بعد الحرب. فقد سلط صندوق النقد الدولي الضوء خلال اجتماعه السنوي على أعباء الديون المتزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تبدو غير مستدامة على المدى البعيد.
كذلك مع ارتفاع الدين الأمريكي إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي واستمراره في النمو، أشارت توماس من “غولدمان ساكس” إلى أن العديد من البنوك المركزية تحتفظ بمعظم احتياطياتها في سندات الخزانة الأمريكية؛ ما يثير قلق صناع السياسات من المخاطر المالية المرتبطة بذلك.
التعليقات مغلقة.