الحماد: إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق بالربع الأول من 2024

قال المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الهيئة بصدد إصدار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري بالمملكة، مؤكدًا أن اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق، سيتم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2024.

قد يعجبك.. صندوق التنمية العقارية يتيح وحدات سكنية بأقل هامش ربح تمويلي

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، خلال مشاركته في مؤتمر ميفما كونفكس، أن اللائحة الجديدة من شأنها تنظيم العمل وحوكمته. في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية التي تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

كما أكد الحماد أن الهيئة أصدرت أكثر من 13 تشريعًا عقاريًّا تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية. منذ تأسيسها في عام 2017. بينما أوضح أن هذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع العقاري من جهة. وعزم الهيئة على رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى.

في حين أشار إلى أن القطاع العقاري يحظى بدعم غير محدود من القيادة، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. إذ حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه. وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الحالي. 6.1 %، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية 12.7 %.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن نشاط إدارة المرافق أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية. الذي مضى على بدء تطبيقه نحو ثلاثة أشهر. في حين يعتبر هذا النظام من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.

في حين أضاف الحماد أن إدارة المرافق من أكثر الأنشطة العقارية المؤثرة والفاعلة في الاستدامة المعمارية.

معلومات عن الهيئة العامة للعقار

تعد الهيئة العامة للعقار، هيئة سعودية أنشئت في 25 / 4 / 1438 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239). وتعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلق بنشاط العقارغير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية.

ومن مهام الهيئة وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها. وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال. بالإضافة إلى العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.

مقالات ذات صلة:

ارتفاع القروض العقارية بالمملكة إلى 731.3 مليار ريال