أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، تبقي خمسة عشر يومًا -فقط- على انتهاء المهلة النظامية. لإيداع القوائم المالية للشركات التي انتهت سنتها المالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان منشور عبر موقعها الرسمي، أن آخر موعد لإيداع القوائم هو الثلاثين من يونيو 2025. وذلك لتجنّب تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها نظامًا.
وطالبت الوزارة الشركات بسرعة الامتثال لتعليمات الإيداع، مؤكدة أهمية الالتزام بنظام الشركات والمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
التزام نظامي إلزامي
شدّدت وزارة التجارة على وجوب إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفقًا للمعايير المحاسبية المحلية المعتمدة رسميًا.
وأشارت إلى ضرورة إيداع القوائم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية، بحسب المادة السابعة عشرة من نظام الشركات.
كما حددت الوزارة المسؤولين عن الإيداع النظامي في رئيس الشركة أو مديرها التنفيذي أو رئيس مجلس إدارتها، تبعًا لنوع الشركة وهيكلها القانوني.
فوائد الإيداع المنتظم
ويسهم إيداع القوائم المالية، حسب بيان وزارة التجارة، في:
- التزام الشركات بالمتطلبات النظامية والحوكمة
- ورفع مستوى الشفافية أمام الشركاء والمساهمين.
- كما يمكّن المساهمين من تقييم الأداء المالي.
- إلى جانب تحليل المؤشرات بدقة.
- ويدعم أيضًا ثقة المستثمرين والجهات التمويلية بسلامة الوضع المالي للشركة.
- ويعزز كذلك الامتثال بالإيداع قدرة الشركات على تجنب المساءلة القانونية والغرامات المالية.
- كما يساعد على تحسين صورتها أمام الجهات الرقابية.
عقوبات عدم الإيداع
وحذرت وزارة “التجارة” من أن مخالفة الشركات لأحكام إعداد القوائم المالية أو عدم إيداعها خلال المهلة المحددة تعرّضها لغرامات مباشرة.
وأشارت “التجارة” إلى أن المادة رقم 262 من نظام الشركات تنص على فرض غرامة مالية على الشركات المخالفة لأحكام الإعداد أو الإيداع للقوائم المالية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من حوكمة السوق وتعزيز استقرار البيئة التجارية، وتأكيد الالتزام بالمعايير المحاسبية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت وزارة “التجارة” أن عملية الإيداع تتم إلكترونيًا من خلال منصة “قوائم”، وذلك عبر الرابط الرسمي qawaem.bc.gov.sa
وفي الأخير، حثّت وزارة التجارة، جميع الشركات المستهدفة على عدم التأخر في الإيداع لتجنب أي عواقب قانونية، وضمان سير أعمالها وفق اللوائح المعتمدة.
التعليقات مغلقة.