تدرس وزارة التجارة والاستثمار السعودية، فكرة تمكين الأجانب من التملك في المنشآت، كإجراء جديد يقضي على التستر قبل حدوثه، وذلك في محاولة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري بمختلف القطاعات في السوق السعودي.
وتسعى وزارة الاستثمار لبحث مسببات التستر التجاري، ومحاولة القضاء عليها مبكرا باستخدام أسلوب جديد يشمل العمل على تطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، وإجبار المنشآت على استخدام أنظمة تقنية تسهم في ربطهم بالبنوك لتتبع العمليات البنكية.
وكان قد صدرت موافقة في العام الحالي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى معالجة التستر في كل القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد الحلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
التعليقات مغلقة.