الإمارات المركزي يقر نظام “البنوك محدودة الترخيص”

أقر مصرف الإمارات المركزي، نظام البنوك محدودة الترخيص، حيث ألزم البنوك الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن مليار درهم، عدا فروع البنوك الأجنبية.

وعرّف هذا النظام “البنوك محدودة الترخيص” بالبنوك غير المسموح لها، بموجب القيود المفروضة على تراخيصها، بأن تضم أشخاصًا طبيعيين كعملاء، بغرض ممارسة أنشطة مالية مرخصة، و/أو ممارسة أي أنشطة مالية مرخصة مع أو نيابة عن أشخاص طبيعيين.

اقرأ المزيد:

«المركزي السعودي»: ارتفاع المبيعات عبر نقاط البيع إلى 113.8 مليار ريال

وحظر المصرف، عبر هذا النظام على البنوك محدودة الترخيص أن تفتح حسابات، أو تقدم تسهيلات من أي نوع، بأي مبلغ يقل عن مليون درهم أو ما يعادله.

وأجاز الإمارات المركزي، منح موافقة للبنك محدود الترخيص بمزاولة أنشطة مالية مرخصة مع فئة محددة من الأشخاص الطبيعيين، بشروط وضوابط معينة وأن يكون أولئك الأشخاص الطبيعيون قد تم تقييمهم من قِبل البنك کـ”عملاء ذوي دخل مرتفع”.

اقرأ أيضًا:

أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022