الإحصاء: تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.5%

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 31, 2023

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.5% في الربع الثالث 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبذلك بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

قد يعجبك.. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يتخطى تريليون دولار

كما عزت الهيئة العامة للإحصاء، أسباب انخفاض الناتج المحلي، إلى قرار المملكة بخفض إنتاجها من النفط. ما أدى إلى تأثرها بنسبة 17.3%، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%. إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء، دأبت في الفترة الأخيرة على نشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي. اعتبارًا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.
بينما تعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية. التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

الناتج المحلي يحقق إنجاز تاريخي

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. وذلك يرجع إلى الاستثمارات الكبيرة للقطاعين الخاص والعام ونمو الإيرادات غير النفطية. والتنويع المستمر وجهود المرونة الاقتصادية.

كما تصدر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة النمو في عام 2023، حيث تسارع إلى 5.8%. على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. في حين ارتفع بنسبة 13.9% عما كان عليه في عام 2019. وذلك بحسب تقرير بي دبليو سي الصادر تحت عنوان رؤية 2030 على المسار الصحيح في منتصف الرحلة.

بينما تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إلى 3.8% على أساس سنوي. في حين انكمش قطاع النفط بنسبة -4.3% على أساس سنوي بسبب تخفيض الإنتاج.

واستعرض التقرير أداء المملكة في عدد من الأهداف الاقتصادية مع الاقتراب من نصف المدة المتاحة لتحقيق رؤية 2030. حيث ظهر أثر التحول على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

كما عزى التقرير هذه النتيجة الإيجابية للاستثمارات الكبيرة للقطاعين الخاص والعام ونمو الإيرادات غير النفطية والتنويع المستمر وجهود المرونة الاقتصادية.

في حين لفت التقرير إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في الربع الأول من عام 2023. وهي نسبة أعلى من المعدل الذي كان مستهدفًا تحقيقه في عام 2030، والمحدد بنسبة 30%.