شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا بعد يومين من المكاسب. مع توجيه أنظار المتعاملين في الأسواق العالمية إلى شقين محوريين؛ هما: التهديدات المتجددة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية. والتوقعات المتضاربة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويتم تداول المعدن النفيس حاليًا فوق مستوى 3332 دولارًا للأونصة. وهو رقم يعكس حالة من الترقب والحذر في الأسواق، حسب موقع economies.

سياسات “ترامب” تثير القلق

ما زالت مساعي دونالد ترامب لإعادة تشكيل السياسات التجارية تشكل مصدر قلق دائم للأسواق المالية. وتعتبر هذه المخاوف عاملًا رئيسيًا في دفع المستثمرين نحو الأصول التي تصنف كملاذات آمنة، وفي مقدمتها الذهب.

وكان “ترامب” اقترح هذا الأسبوع حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف دولًا بعينها. مثل: كندا والبرازيل. مع تأجيل الموعد النهائي لتنفيذها إلى الأول من أغسطس.

كما كشف عن خططه لفرض ضريبة كبيرة على واردات النحاس. ما أثار مزيدًا من القلق بشأن الأثر المحتمل لهذه الإجراءات في استقرار الاقتصاد العالمي.

انقسامات في “الفيدرالي” حول خفض الفائدة

على صعيد آخر يواصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. والتي تعد عامل حسم في تحديد جاذبية الذهب.

وعلى الرغم من قرار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى الآن. إلا أن هناك انقسامات واضحة بدأت تظهر بشأن عدد مرات الخفض المحتملة خلال النصف الثاني من العام.

في إطار هذا قالت ماري دالي؛ رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.  إنها ما تزال تتوقع خفضين في الفائدة.

وأشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار قد يكون أكثر اعتدالًا مما كان متوقعًا. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة عادة أسعار الذهب؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

ارتفاع استثنائي  لأسعار الذهب منذ بداية العام

يذكر أن الذهب حقق أداء استثنائيًا منذ بداية العام. إذ ارتفع أكثر من 25% وسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا تجاوز 3500 دولار للأونصة في شهر أبريل الماضي.

في حين حظي هذا الارتفاع بدعم من عدة عوامل. أبرزها: التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية العالمية.