وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض. سجلت شركات القطاع غير النفطي زيادة حادة في أعداد الموظفين لديها، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات. وهو ما يؤكد مرونة السوق وقدرته على استيعاب المزيد من القوى العاملة.

 ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع غير النفطي

وجاء هذا الارتفاع القياسي في التوظيف جاء استجابة للزيادة في نشاط الأعمال والطلبات الجديدة. حسب صحيفة الاقتصادية.

وعلى الرغم من الأداء القوي في التوظيف، أشار المؤشر إلى تراجع طفيف في معدل توسع النشاط التجاري. إذ انخفض مؤشر PMI من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. ورغم أن هذا يمثل أبطأ معدل نمو منذ يناير 2022، فإن المؤشر لا يزال أعلى من نقطة الـ 50.0. التي تعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش. ما يؤكد أن القطاع لا يزال في مرحلة توسع.

كما أفادت المؤشرات أن هذا التباطؤ يعود بشكل جزئي إلى التحديات التي تواجهها الشركات في جذب عملاء جدد، خاصة من الأسواق الخارجية. فبعد تسعة أشهر من النمو، سجلت طلبات التصدير انكماش لأول مرة، وهو ما يسلط الضوء على المنافسة المتزايدة في السوق.

الطلب المحلي يدعم الإنتاج والتوظيف

وعلى الرغم من التباطؤ حافظت مستويات الإنتاج على نمو قوي مدفوعة بالعمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بزيادة توظيف الموظفين الجدد بمعدل تاريخي في يوليو لمواكبة هذا التطور، مستكملة بذلك الزيادة السريعة التي شهدها شهر يونيو الماضي.

كما يشير هذا التباين بين قوة التوظيف وتباطؤ نمو المبيعات إلى أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن المستقبل. وتعمل على بناء قدراتها البشرية تحسبًا لزيادة محتملة في الطلب على المدى الطويل. خاصة مع استمرار المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.