بنسبة 5.2%.. ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بسلطنة عمان

بواسطة economy آخر تحديث يناير 7, 2024

أعلن البنك المركزي في سلطنة عمان، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 5.2% ليصل إلى 30.4 مليار ريال عماني.

قد يعجبك..سلطنة عمان تقر موازنة 2024 بعجز 1.7 مليار دولار

واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطنة والتي بلغت 45.7% بنهاية أكتوبر الماضي، بينما حصل قطاع الأفراد على 44.6% من رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في السلطنة، في حين توزعت النسبة الباقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7%.

الائتمان الممنوح في سلطنة عمان

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات، أن سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حقق نموًّا بمقدار 6.2%، ليبلغ نحو 25.6 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2023.

كما شهدت ودائع القطاع المصرفي في السلطنة نمواً بنسبة 10.1% ليصل إلى 28.2 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2023، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 8.8% لتبلغ 18.6 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من قاعدة الودائع للقطاع الخاص والبالغة حوالي 50.5%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 31.3% و15.3% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.

جدير بالذكر أن الائتمان الممنوح يعرف بأنه المبالغ النقدية التي تقدمها المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التمويل، إلى الأفراد والشركات. ويستخدم الائتمان لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات، مثل شراء منزل أو سيارة أو تمويل مشروع تجاري.

ويشرف البنك المركزي العماني على القطاع المصرفي، ويصدر اللوائح والأنظمة التي تحكم منح الائتمان. وتلتزم البنوك العمانية بهذه اللوائح والأنظمة. وذلك لضمان سلامة النظام المالي وحماية المودعين.

وتعتمد عملية منح الائتمان في سلطنة عمان على مجموعة من العوامل، منها. المؤشرات المالية حيث تدرس البنوك العمانية مؤشرات مالية للعميل، مثل دخله والتزاماته المالية، قبل منح الائتمان.

كذلك السجل الائتماني حيث تدرس البنوك العمانية سجل الائتماني للعميل، وذلك للتأكد من أنه يقوم بسداد القرض في الوقت المحدد. كما قد تطلب البنوك في سلطنة عمان ضمانات من العميل، مثل رهن العقار أو التوقيع على الكفالة. وذلك لضمان سداد القرض.