ارتفاع خسائر اليمامة للحديد إلى 130 مليون ريال بنهاية سبتمبر

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 27, 2023

أظهرت النتائج المالية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية – اليمامة للحديد، للعام الجاري المنتهي في 30 سبتمبر الماضي، تفاقم خسائر الشركة بنسبة 388.23%، إلى 130.14 مليون ريال، مقابل 26.66 مليون ريال خسائر خلال السنة المالية السابقة.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام بنسبة تجاوزت 6%، إلى 1.56 مليار ريال، مقابل 1.46 مليار ريال خلال العام الماضي.

قد يعجبك..بقيمة 185.9 مليون ريال.. اليمامة للحديد توقع عقد تصنيع أبراج كهربائية

فهرس المحتوي

أسباب تفاقم الخسائر

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، على تداول السعودية: يعود السبب الرئيس لتحقيق الشركة صافي خسارة بلغت (130.142) مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة بلغت (26.656) مليون ريال خلال العام السابق إلى انخفاض أسعار البيع في قطاع الإنشاءات بنسبة (27.22%).

أضافت أن ذلك أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بالقطاع بنسبة 7.34%. على الرغم من زيادة كمية المبيعات بالقطاع بنسبة 27.30% .

أشارت إلى أن القوائم المالية الموحدة تتضمن حصة الشركة في صافي خسارة الشركة التابعة (شركة اليمامة لحديد التسليح) بلغت 92.278 مليون ريال سعودي نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار بيع حديد التسليح. علاوة على ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 42.879 مليون ريال وبنسبة 164.44% عن العام السابق نتيجة ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.

كشفت أن رصيد الخسائر المتراكمة بلغ 19.051 مليون ريال، تعادل 3.75% من رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2023 م، نتيجة صافي خسارة السنة، وهذا الرصيد أقل من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 29.198 مليون ريال كما في نفس التاريخ، مقارنة برصيد الأرباح المبقاة الذي بلغ 49.344 كما في 30 سبتمبر 2022م.

معلومات إضافية:

قالت شركة اليمامة للحديد: تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية.

أضافت أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 518.2 مليون ريال، مقابل 646.5 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما تأسست شركة اليمامة لحديد التسليح عام 2003م برأس مال 300 مليون ريال سعودي بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل. للحديد والصلب لإنتاج ما يزيد عن مليون ونصف المليون طن من الحديد سنويا. وذلك لمواكبة النمو الإقتصادي والعمراني في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.