كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الصادرات غير البترولية في الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية (بما يشمل إعادة التصدير) ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 7.4% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
بينما يأتي هذا النمو مدفوعًا بطفرة هائلة في السلع المعاد تصديرها، والتي بلغت نسبة ارتفاعها 43.1%. بحسب الهيئة العامة للإحصاء.
مؤشرات الميزان التجاري
وبالتالي شهد ميزان التجارة السعودي أداءً إيجابيًا يعزز من متانة الاقتصاد الوطني، وجاءت الأرقام كالتالي:
- إجمالي الصادرات السلعية: ارتفع بنسبة 3.0%.
- ثم الصادرات البترولية: سجلت نموًا طفيفًا بنسبة 1.0%، مع ملاحظة انخفاض حصتها من إجمالي الصادرات لتصل إلى 67.4%. ما يشير إلى تقدم تدريجي في تنويع مصادر الدخل.
- كما حقق فائض الميزان التجاري نموًا بنسبة 7.1%.
- في حين سجلت الواردات زيادة بنسبة 2.4%.
حصاد الربع الرابع من عام 2025
على مستوى ربع سنوي، أظهرت الأرقام قوة الدفع في قطاع الصادرات غير البترولية، حيث:
- ارتفعت بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الرابع من 2024.
- كما قفزت السلع المعاد تصديرها بنسبة استثنائية بلغت 67.4%.
- كذلك سجل فائض التجارة نموًا قويًا بنسبة 26.3%.
في حين تظهر بيانات الشركاء التجاريين للمملكة تبادلًا تجاريًا حيويًا مع كبرى القوى الاقتصادية الآسيوية. فخلال شهر ديسمبر 2025، تصدّرت اليابان قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية بنسبة 11.7% من الإجمالي.
بينما تربّعت الصين على صدارة الشركاء في جانب الواردات بنسبة 28.7%. أما على مستوى الربع الرابع من العام نفسه، فقد عززت الصين مكانتها كشريك إستراتيجي أول للمملكة في الاتجاهين.
فضلًا عن ذلك، استحوذت على نسبة 13.1% من إجمالي الصادرات، وحافظت على مركزها الأول في الواردات بنسبة 27.2%.
الميزان التجاري السعودي
علاوة على ذلك، يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيسي بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري
- المحرك الرئيسي: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- إضافة إلى التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
