قالت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، إن المستثمرين الدوليين ضخوا 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسواق الخاصة بالمملكة خلال عام 2025، بما يعادل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة.
وبحسب تقريرٍ للشركة ارتفعت قاعدة المستثمرين الأجانب لأكثر من خمسة أضعاف منذ 2019، وذلك من 28 إلى 148 مؤسسة استثمارية.
الاستثمارات الأجنبية الخاصة في السعودية
كما يشمل المشاركون الآن الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا. بحسب “أرقام”.
كذلك قالت الشركة إن الاستثمار الخاص الأجنبي يعرف بأنه الاستثمارات التي تقوم بها الصناديق الأجنبية في الشركات السعودية الخاصة. بما في ذلك رأس المال الذي قد تكون تلك الصناديق قد جمعته من المستثمرين المحليين.
في حين ازداد تمويل الاستثمار الجريء من المستثمرين الأجانب عشرة أضعاف، على مدى السنوات الخمس الماضية.
حيث ارتفع عدد الصفقات من 27 صفقة في عام 2019 إلى 98 صفقة في عام 2024 و89 صفقة في عام 2025.
كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات من 3.4 مليون ريال (0.9 مليون دولار أمريكي) إلى 9.7 مليون ريال (2.6 مليون دولار). و23.5 مليون ريال (6.3 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس تزايد نضج منظومة الشركات الناشئة، وفق الشركة.
7 عوامل تمكين
أيضًا قالت إن هناك 7 عوامل تمكين تدعم التوسع كالتالي:
- الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- تحديث الأطر التنظيمية.
- نضج البنية التحتية لسوق رأس المال.
- الاستثمار التحفيزي المدعوم من الحكومة.
- المبادرات القطاعية.
- الحضور المحلي للمستثمرين.
- النهج المنظم لخلق القيمة.
بينما تشكل هذه العوامل مجتمعةً أساسا لتقاسم المخاطر، وتؤكد على الالتزام. كما تتوافق مع الأولويات الوطنية، وتدعم الدخول/التخارج المتوقع، والمشاركة الأجنبية المتكررة.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
توزعت الملكية الخاصة الأجنبية على مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية. حيث برزت التقنيات المالية (FinTech)، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية كأكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين.
إذ استحوذت هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة على 47% من إجمالي صفقات الملكية الخاصة الأجنبية بين عامي 2019 و2024.
ويمكن تقسيم توجهات الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى مسارين رئيسيين:
- الاستثمار الجريء (VC): ركز المستثمرون الأجانب أموالهم بشكل مكثف في القطاعات الداعمة للتحول الرقمي بالمملكة. وتصدرت المشهد قطاعات: التقنيات المالية، برمجيات الشركات والمؤسسات، التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية.
- الدين الخاص: تركزت صفقات الدين الخاص بشكل لافت في قطاعي التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية. مستحوذة وحدهما على أكثر من 65% من إجمالي الصفقات منذ عام 2021.
في حين يعكس هذا التركيز بوضوح تفضيل المستثمرين الدوليين للمنصات الرقمية الراسخة والقابلة للتوسع. والتي تضمن تدفقات نقدية متوقعة. كما يبرز دور “الدين الخاص” كقناة تمويلية تكميلية وهامة لدعم الصناعات الأسرع نمواً في الاقتصاد السعودي.
