إيداع تعلن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات الحكومة بالريال

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 21, 2023

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (10-10-2019) و (15-02-2020) المصدرة بتاريخ 08/06/1445هـ الموافق 21/12/2023.

قد يعجبك..صكوك البخور الذكي وتسهيلات كير البنكية.. أبرز أخبار تداول اليوم

فهرس المحتوي

طلبات المستثمرين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 14.125 مليار ريال، وتم تحديد التخصيص بمبلغ قدره10.553 مليارات ريال (عشرة مليارات وخمس مئة وثلاثة وخمسون مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.579 مليار ريال سعودي (مليارين وخمس مئة وتسعة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 7.973 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.

في حين يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

خطة الاقتراض السنوية

كذلك صادق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين على خطة الاقتراض السنوية. المقدمة من وزارة المالية لعام 2023 بقيمة 45 مليار ريال ما يعادل (12 مليار دولار). في حين تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين لعام 2022. وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية. كما لم تغفل الخطة تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك. ضمن برنامج “صكوك السعودية المحلية ” بالريال.

علاوة على ذلك تضمنت الخطة أيضًا توقعات بأن تشكل الحاجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال (12 مليار دولار). نظرا إلى خفض جزء من إجمالي الحاجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية. تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).

على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الموازنة خلال عام 2023. إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية. بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط.