تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” غدًا الثلاثاء، الجولة الثالثة من مبادرة “جدير”، وذلك في مركز دعم المنشآت بمدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تشمل عددًا من المدن الرئيسة في المملكة. وتهدف إلى تمكين وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد والتوريد مع كبرى الشركات الوطنية.

جدير

ومن المقرر أن تستمر الجولة لمدة يومين، وتشهد توقيع خمس اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة. بهدف توفير فرص شرائية مباشرة للمنشآت في قطاعات إستراتيجية متعددة. ما يعزز من نموها واستدامتها، ويسهم في توسيع مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

فعاليات جدير

كما تتضمن الفعاليات عددًا من ورش العمل المتخصصة والجلسات الاستشارية التي يقدمها خبراء ومختصون. لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت من تطوير قدراتهم، وبناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات.

وكانت الجولتان الأولى والثانية قد أُقيمتا في كل من جدة والخبر، وشهدتا إقبالًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت. كما تخللهما توقيع اتفاقيات نوعية وعقد 155 جلسة استشارية و15 ورشة عمل، استفاد منها أكثر من 1250 مستفيدًا.

ودعت “منشآت” أصحاب المنشآت الراغبين في حضور فعاليات الجولة الثالثة والاستفادة من خدماتها، إلى التسجيل عبر الرابط هذا الرابط من هنا.

الامتياز التجاري

وفي سياق آخر، نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أمس. لقاءً بعنوان “أهم ملامح نظام الامتياز التجاري”. بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الامتياز التجاري، وذلك بمقر مركز دعم المنشآت بجدة.

وأوضحت “منشآت” أن اللقاء مخصص لرواد الأعمال بهدف توضيح خارطة الطريق التي يتم من خلالها معرفة مواطن الاحتياج. وكيفية الاستفادة من خدمات “منشآت” والجهات الممكنة اللازمة للانطلاق، ومن ثم التوسع والنمو، وتشمل هذه الخدمات برامج تدريبية متخصصة في نظام الامتياز التجاري وإدارة الأعمال، ومنحًا مالية واستشارات للمشاريع الناشئة، وخدمات دعم فني وإداري.

وركّز اللقاء على رفع الوعي بالامتياز التجاري ونظامه ولائحته التنفيذية. وربط رواد الأعمال والمستثمرين والمنشآت والجهات ذات العلاقة مع بعضهم البعض، لدعم التوسع والاستثمار بالامتياز التجاري. ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما فيه ازدهار للاقتصاد الوطني داعمًا لرؤية المملكة 2030.

وتسعى “منشآت” إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتوفير بيئة مواتية لنجاح المنشآت في هذا القطاع. وتوفير الجوانب القانونية لتأسيس مشروعك، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في مجالات متعددة لمساعدة رواد الأعمال والتجار لبدء مشاريعهم علاوة على ذلك تطوير نماذج عمل للتّمكن من استمرارية أعمالهم.