شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي إلا أنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية معتدلة، في ظل ترقب المستثمرين ومتابعتهم الحثيثة لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويأتي هذا الترقب بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية، منها: سوق العمل ومبيعات التجزئة التي خففت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

أسعار الذهب تتجه لتكبد خسارة أسبوعية

وتداول المعدن الثمين دون مستوى 3,340 دولارًا للأونصة خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، متجهًا نحو خسارة أسبوعية بنحو 0.5%، حسب صحيفة الإقتصادية.

ويُعزى هذا التراجع إلى بيانات إيجابية صدرت مؤخرًا. إذ تراجعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع الخامس على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي.

بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر يونيو. هذه المؤشرات الإيجابية قللت من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة بوتيرة سريعة.

في هذا السياق ترى ماري دالي؛ رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنه لا يزال من المنطقي أن يخطط صانعو السياسات لخفضين في أسعار الفائدة هذا العام. مشددة على ضرورة ألا ينتظر البنك المركزي طويلًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ضغوطات أمريكية 

تأتي هذه التصريحات في ظل ما يتعرض له مجلس الاحتياطي الفيدرالي من ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتيسير السياسة النقدية. وهو ما يتزامن مع جدل قائم حول مشروع تجديد مقر البنك باهظ التكلفة. وهذا يزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوجهات المستقبلية للفيدرالي.

علاوة على ذلك يترقب المتداولون بشغف نتائج اجتماع مسؤولي الفيدرالي المقرر في نهاية الشهر الجاري. للحصول على إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية.

ويعتبر هذا الاجتماع حاسمًا؛ إذ يتأثر الذهب سلبًا بشكل عام ببيئة الفائدة المرتفعة.

وعلى الرغم من تراجع الزخم الأخير إلا أن الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 25% منذ بداية العام. مدفوعًا بشكل رئيسي بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد القلق حول الأصول المقومة بالدولار.

بالإضافة إلى ذلك يتداول المعدن الأصفر ضمن نطاق ضيق منذ عدة أشهر مع ترقب المستثمرين لتطورات محادثات واشنطن التجارية مع عدد من شركائها. ومسار خفض الفائدة وتأثير الرسوم الجمركية في الاقتصاد العالمي.