سجلت شركة “وسم الأعمال لتقنية المعلومات” نموًا لافتًا في أرباحها بنسبة 101.7% خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث بلغت أرباحها الصافية 3.11 مليون ريال، مقارنة بـ 1.54 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن مجمل الربح وكفاءة إدارة المصاريف.

وسم الأعمال

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء. أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 88% لتسجل 28.15 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 15 مليون ريال في الفترة المناظرة من 2024.

وعزت الشركة النمو في إيراداتها إلى  التالي:

• حصولها على مشاريع جديدة.
• كذلك تنوع قاعدة عملائها.
• أيضا زيادة الأعمال المنجزة والمتعلقة بعقود المشاريع القائمة.

أرباح وسم الأعمال

كما انعكست استراتيجيتها للتوسع عبر الاستحواذ على “شركة وصل التقنية لنظم المعلومات” بشكل إيجابي على الأداء المالي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025م.

إنشاء صكوك محلية

وكان مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 أغسطس الحالي، قرر إنشاء برنامج صكوك محلية بقيمة 500 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما ذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”. أن الهدف من الطرح هو دعم أعمال الشركة والتوسعات التي تحقق أهدافها المالية والإستراتيجية. موضحة أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين شركة تأثير المالية كمستشار مالي لعملية إصدار وطرح الصكوك طرحًا عامًا.

مذكرة تفاهم

كما وقعت الشركة بتاريخ 20 أغسطس الحالي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع “شركة برايم كابيتال القابضة” للاستحواذ على 100% من شركة “سايبر زون للأمن السيبراني”.

كذلك ذكرت “وسم الأعمال” في بيان على “تداول السعودية”. إن مدة المذكرة 12 شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع المذكرة. وأنها عيينت “شركة قيمة المالية” كمستشار مالي للصفقة.

وأوضحت أن المقابل المالي للصفقة يعتمد على نتائج التقييم المالي والفحص النافي للجهالة. وسيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية والتدفقات النقدية الخاصة بشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، وستقوم الشركة خلال مدة الاتفاقية بإتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، لإكمال المفاوضات والوصول الى اتفاقية الاستحواذ النهائية.

وتخضع الصفقة لعدد من الموافقات التنظيمية بما في ذلك الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأية موافقات أخرى لازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.