وكيل وزارة الموارد البشرية: تعديل مواد نظام العمل يهدف استقطاب الكفاءات وحفظ الحقوق

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس الثلاثاء على تعديل مواد نظام العمل والذي شمل توسعًا في باب الإجازات والعقود.

تعديل مواد نظام العمل

وتعليقًا على تعديل بعض مواد نظام العمل قال مهند العيسى؛ وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل في المملكة. إن تعديلات مواد نظام العمل تسري بعد 180 يومًا من صدورها. مشيرًا إلى أنها تُطبق بشكلٍ أساسي على القطاع الخاص. بينما يُطبق القطاع الحكومي لوائح نظام الخدمة المدنية.

تعديلات مواد نظام العمل

وكشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل في المملكة أن تعديلات مواد نظام العمل تضمنت 47 تعديلًا. جاءت كالتالي:

• حذف 7 مواد من نظام العمل.
• تعديل 38 مادة.
• إضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

ونصت التعديلات الجديدة وفقًا للعيسى على تحديد فترة التجربة في نص العقد، علاوة على إلزامية توثيق العقود. وتوضيح آلية مدة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة برغبة أي من الطرفين. وتكون المدة 30 يومًا حال رغبة الموظف في إنهاء عقده. و60 يومًا إذا كان الإنهاء من قبل الشركة.

وشدد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع إجازة السيدات للوضع؛ لتصل إلى 12 أسبوعًا. كما نصّت على منح الموظف إجازة لمدة 3 أيام حال وفاة الأخ أو الأخت، ونصت أيضًا على حقوق المتدرب وصاحب العمل خلال فترة التدريب، وتحديد سياساته.

وأشار العيسى إلى أن التعديلات تضمنت تعريفات وتوضيحات، ووضعت لائحة لتنظيم العمل البحري.

وشملت التعديلات الجديدة إمكانية حصول العامل على إجازة مدفوعة الأجر، بدلًا عن الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الوزارة تراجع دومًا التشريعات والأنظمة بما يتواكب مع التطور في المملكة ومستجدات سوق العمل.

وأوضح العيسى أن التعديلات خضعت لمعايير عالية، وكان هناك دراسات معيارية على مستوى العالم. كما تم دراسة أنظمة العمل في عدد من الدول العالمية والإقليمية ودول الخليج.

وجاءت التعديلات الجديدة في بعض مواد نظام العمل بالتشارك مع عدة جهات من بينها اللجان العمالية، واتحاد الغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص، علاوة على خبراء الموارد البشرية، وشارك في وضعها أكثر من 1300 شخص.

وشدد العيسى على أن التعديلات تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتلبي احتياجات القطاع الخاص في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على حفظ حقوق الجميع واستمرار العلاقة التعاقدية.

وتركّز تعديلات بعض مواد نظام العمل على المهارات والتدريب وتوظيف كفاءات عالمية، ومهارات مؤهلة لسوق العمل السعودي.