وزير الزراعة يرأس اجتماع هيئة الأمن الغذائي لمناقشة التحديات

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أمس، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.
قد يعجبك..محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي: القروض الزراعية في المملكة بلغت 7 مليارات ريال
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناولت عدداً من الضوابط التنظيمية التي تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة. بالإضافة إلى اعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس.
هيئة الأمن الغذائي تستعرض تشغيل الصوامع التخزينية
كما استعراض تقرير لجنة المراجعة بما في ذلك رد الهيئة على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة على الحساب الختامي للعام المالي 1443/1444هـ (2022). بما في ذلك الموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.
وشهد الاجتماع مناقشة، آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي. وتطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك). كما أصدر المجلس عددًا من القرارات في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي، والتى شملت دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين “المزارعين، والشركات الزراعية”.
وورّد المزارعون الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (92,049,939) ريالًا، وذلك لكمية (52,282) طنًا، وذلك لـ 172 مزارعًا.
ومن بين المزارعين 22 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم (768.604.719) ريالًا، وذلك لكمية (439.559) طنًا، لـ 1435 مزارعًا.
وبدأت الهيئة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ. كما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (673,821) طنًا، لـ 2348 مزارعًا.
يذكر أنه تم زيادة نسبة التمويل للاستثمارات الزراعية. في المملكة العربية السعودية. وذلك بنسبة 1000% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
بينما ارتفع حجم القروض الزراعية في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 7 مليارات ريال. وذلك انطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية بقضية الأمن الغذائي. وتحفيزاً لدور القطاع الخاص وحسه على زيادة طاقته الإنتاجية وبناء نظم غذائية مستدامة.
مقالات ذات صلة:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تصرف مستحقات مزارعي القمح المحلي
التعليقات مغلقة.