عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1095 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر نوفمبر 2025. ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
عدد الطلبات
أفاد جرَّاح بن محمد الجرَّاح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. أن الطلبات المعالجة تشمل 1041 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة. و54 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2081 بندًا.
كما أوضح الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية. بينما يتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”. مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي. وذلك من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها. وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي. مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
الإشراف على العمليات التعدينية
وفي وقت سابق، نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية، 1,069 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي. وتهدف هذه الجولات إلى التحقق من التزام المواقع بنظام الاستثمار التعديني، وتوجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.
وأوضح جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الرقابية شملت 276 جولة في منطقة الرياض. و163 جولة في مكة المكرمة، و160 جولة في المدينة المنورة، و151 جولة في المنطقة الشرقية، و85 جولة في عسير. و78 جولة في نجران، و47 جولة في القصيم، و29 جولة في حائل. و26 جولة في الجوف، و19 جولة في الباحة، و18 جولة في جازان، إضافة إلى 17 جولة في تبوك.
وأكد الجراح حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية. لضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية. والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفق اللوائح المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني. وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
