قال عبد العزيز الشيباني؛ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، إن الشراكات الإستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف “الشيباني” أن قطاع المياه في المملكة يشهد تحولًا نوعيًا قائمًا على التكامل بين الجهات المختلفة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيات من أجل التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية، تحت عنوان “قوة الشراكات: إطلاق الإمكانيات من أجل التنمية المستدامة” خلال انعقاد مؤتمر “ويكس” العالمي بإسبانيا، بمشاركة عدد من مختصي قطاع المياه بالمملكة، والصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، أن رؤية السعودية 2030، ركزت على أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية. مستشهدًا بإنشاء المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية عام 2017. لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات الفعالة.
وأشار وكيل وزارة البيئة إلى أن قطاع المياه في المملكة تبنى مفهوم “الشراكة القائمة على السياسات”. حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه عام 2016، بتعاون وثيق بين الجهات الحكومية، والخبراء، والجامعات.
توفير منصات دولية لتعزيز التعاون في قضايا المياه
وتابع: أسهم ذلك في تعزيز كفاءة القطاع وتحقيق إنجازات نوعية، وجعلها نموذجًا للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وعلى المستوى الدولي، أكد “الشيباني” أن المملكة، ومن منطلق مسؤوليتها العالمية. تسعى إلى توفير منصات دولية لتعزيز التعاون في قضايا المياه.
وأوضح أن ندرة المياه أو تلوثها في أي منطقة قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية.
ولفت إلى قيادة المملكة لعدة مبادرات لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مع التركيز على التمويل المبتكر والاستثمار المستدام في البنية التحتية المائية.
وفي حديثه عن فرص المستقبل بالقطاع، شدد “الشيباني” على أهمية اغتنام الفرص المربحة للجميع. وتطوير نماذج اقتصادية جديدة تدعم الشراكات بين القطاعات المختلفة.
واستشهد بمبادرة “سِقَايَة” التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعكس المفهوم المستدام لتوفير المياه من خلال شراكات مع القطاع غير الربحي.
كما أكد أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للمملكة في تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالميًا.
تعزيز البنية التحتية
ونوه إلى دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية عالميًا، والذي قدم حتى الآن حوالي 6 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.
وأشار إلى أن نجاح أي شراكة يتطلب أهدافًا واضحة. ومخرجات محددة، وجدولًا زمنيًا يستثمر الفرص المتاحة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
كما أكد وكيل وزارة البيئة، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب شراكات قائمة على أهداف واضحة. مخرجات محددة، ولغة مشتركة بين القطاعات المختلفة.
التعليقات مغلقة.