هيئة السوق المالية السعودية: 150% ارتفاعًا بالاستثمارات الأجنبية

0 691

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، نجاح خطط جذب المستثمر الأجنبي من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي في السوق الأسهم بنسبة 150% نهاية الربع الثاني مقارنة مع نهاية العام 2018، موضحة أن أبرز القطاعات التي جذبت هذه الاستثمارات هي البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات.

«هيئة الاتصالات» تدشن حملة «توطين تطبيقات التوصيل»
هيئة السوق المالية السعودية
هيئة السوق المالية السعودية
هيئة السوق المالية السعودية

وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة، أهم التطــورات والأحداث التــي شــهدتها السوق المالية بالمملكة والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية من خلال العمل، على زيادة تحفيز دخول المستثمر الأجنبي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقًا لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.

موبايلي السعودية تُسجل أرباحًا بقيمة 244 مليون ريال خلال 3 أشهر

وبذلت هيئة السوق المالية السعودية، عددًا من الجهود والإجراءات؛ لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر في العام 2006 وعدم اقتصار استثمار المستثمرين الأجانب على الصناديق الاستثمارية.

وشهد عام 2008، السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات المبادلة مع إحدى شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة.

اقرأ أيضًا:
«هيئة الاتصالات» تتوج بجائزة الابتكار في تقنيات الواي فاي 2021

في حين، شهد عام 2015م قيام هيئة السوق المالية بالسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر عن طريق إطلاق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

وتبنت الهيئة في العام نفسه خطة تعديلات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وفتح آفاق جديدة للسوق المالية من خلال العديد من المبادرات، أبرزها تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون بعد يومي عمل (T+2)، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS) على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

كما عدّلت هيئة السوق المالية خلال العام 2016 القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، من خلال تخفيف متطلبات التأهيل، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، وتقليل حجم الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليارات ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال.

وجاء تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، متناسقًا مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

ونفذت الهيئة عدة إصلاحات رئيسة منها السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) في عام 2017.

وفي مطلع عام 2018، أطلقت كما هيئة السوق المالية السعودية تحديثها الثاني للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، الذي تضمن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة.

وسهّل التحديث شروط التأهيل وتسريع إجراءاته عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، ومتطلب الحد الأدنى.

 أما العام 2019 م، فشهد تم انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي  (FTSE) وستاندرد أند بورز(S&P)، الذي أسهم في ارتفاع التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب وملكيتهم في السوق المالية السعودية.

واستمرت الهيئة في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب الإستراتيجيين بتملك حصة إستراتيجية في الشركات السعودية المدرجة عن طريق إطلاق التعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة تجاوزت 150% بنهاية الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2018م، كما حققت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات أكثر القطاعات للاستثمار الأجنبي.

وأكدت الهيئة أن لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس بزيادة التدفقات النقدية الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة الإيجابية في السوق المالية، وفتح المجال أمامهم للاستثمار والادخار من خلال تملكهم للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، مما أسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق للمستثمرين الأجانب.

وتسعى الهيئة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وتهدف لدخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية إلى تعميق السوق المالية بزيادة مستويات السيولة، وتحفيز الشركات السعودية المدرجة على رفع مستوى الإفصاح، إضافة إلى تفعيل دور إدارة علاقات المستثمرين لديها، والإسهام في زيادة التغطية على الشركات السعودية المدرجة من المحليين الماليين في بيوت الخبرة العالمية، إضافة إلى زيادة فرص نمو أعمال الأشخاص المرخص لهم، وذلك بدخول شريحة جديدة من المستثمرين للسوق المالية السعودية.

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.