أعلنت هيئة الأفلام السعودية، اليوم الجمعة، تحديث برنامج الاسترداد المالي، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع الإنتاج السينمائي وتعزيز جاذبية المملكة وجهةً عالمية لصناعة الأفلام.
ويتضمن البرنامج المحدث رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 60% من المصروفات المؤهلة، إلى جانب تطوير آليات التقييم المرتبطة بالمشاريع السينمائية المختلفة.
وجاء الإعلان عن البرنامج خلال مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته التاسعة والسبعين، الذي يُقام بمدينة كان الفرنسية، بمشاركة عالمية واسعة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
ويستقطب المهرجان سنويًا صناع الأفلام والمنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم. ما يمنح المملكة منصة دولية لعرض فرصها الاستثمارية والإنتاجية المتنامية.
دعم الإنتاج
يقدم البرنامج المحدث مجموعة من الممكنات التي تغطي مختلف مراحل الإنتاج السينمائي. من خلال إجراءات تشغيلية واضحة ومسارات ميسرة لصناع الأفلام المحليين والدوليين.
كما يوفر البرنامج دعمًا ماليًا تنافسيًا يتيح لشركات الإنتاج تنفيذ مشاريعها بكفاءة أعلى. مع تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية والإنتاجية داخل المملكة العربية السعودية.
ويشمل التحديث تطوير إجراءات الصرف وتسريعها. بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية لشركات الإنتاج السينمائي ودعم تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما تعمل هيئة الأفلام بالتعاون مع الصندوق الثقافي على تطوير نموذج متكامل لإدارة وصرف الحوافز. بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
جذب الاستثمارات
أوضح عبد الله بن ناصر القحطاني؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن البرنامج يمثل امتدادًا لرؤية المملكة في بناء قطاع أفلام مستدام قائم على الشراكة والتمكين.
وأكد القحطاني أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الجوانب التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالحوافز السينمائية. بما يعزز وضوح الإجراءات ويرفع كفاءة التنفيذ.
وأضاف أن الهيئة أطلقت دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف. بهدف تمكين صناع الأفلام من العمل بثقة أكبر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأشار القحطاني إلى أن البرنامج يركز على تمكين القطاع الخاص وجذب استثمارات نوعية. تسهم في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية بمجال صناعة الأفلام.
منظومة متكاملة
وبين ماجد بن عبدالمحسن الحقيل؛ الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن تطوير آليات صرف الحوافز يأتي ضمن توجه أوسع لدعم مختلف القطاعات الثقافية بالمملكة.
وأكد الحقيل أن سرعة الإجراءات ووضوحها أصبحت من العوامل الأساسية المؤثرة في قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن النموذج الجديد يهدف إلى تقديم تجربة أكثر مرونة وكفاءة. بما يدعم احتياجات المشاريع السينمائية في مختلف مراحلها التشغيلية والإنتاجية.
ويأتي هذا التحديث ضمن جهود هيئة الأفلام المستمرة لتطوير منظومة إنتاج متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات الإنتاجية وتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة.
كما يدعم البرنامج مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الصناعات الإبداعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والثقافي لقطاع الأفلام داخل المملكة.
