منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

نمو قيمة مشاريع الكويت النشطة وتراجع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023

بلغ إجمالي قيمة مشاريع الكويت النشطة، بنهاية عام 2023 نحو 129.8 مليار دولار، منها 100.6 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، و29.2 مليار دولار قيد التنفيذ.

 

قد يعجبك.. احتياطي النقد الأجنبي بالكويت يتراجع مليار دولار

مشاريع الكويت النشطة

كما تتوزع المشروعات النشطة في الكويت من حيث القطاعات على النحو التالي:
1 – قطاع الإنشاءات: 9.5 مليارات دولار قيد التنفيذ، و18.9 مليار دولار مرحلة ما قبل التنفيذ.
2 – قطاع الطاقة والصناعة: 3.4 مليارات دولار قيد التنفيذ، و22.2 مليار دولار مرحلة ما قبل التنفيذ.
3 – قطاع الكهرباء والماء: 5.4 مليارات دولار قيد التنفيذ، و33.2 مليار دولار مرحلة ما قبل التنفيذ.
4 – قطاع النقل: 10.9 مليارات دولار قيد التنفيذ، و26.3 مليار دولار مرحلة ما قبل التنفيذ.

كما أرست الكويت، خلال السنوات الخمس الماضية، ما مجموعه 21.4 مليار دولار من المشاريع. منها 2.9 مليار دولار في عام 2019، و4.2 مليارات دولار في عام 2020. و2.4 مليار دولار في عام 2022، و7 مليارات دولار حتى نوفمبر 2023.
على صعيد المؤشرات الاقتصادية للكويت، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد من 106 مليارات دولار. في عام 2020 إلى 160 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 50.94%. في حين من المتوقع أن يصل إلى 167 مليار دولار في عام 2024.

نمو سلبي

وفي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020 نموًا سلبيًا بنسبة 8.9%. إلا أنه ارتفع خلال العام التالي بنسبة 11%. كما تراجعت النسبة في عام 2022 إلى 8.7%. ليواصل تراجعه إلى معدل سلبي قدره 0.6% في عام 2023. بينما تشير التقديرات إلى أنه يسترد اتجاهه الصعودي حيث يبلغ 3.6% في عام 2024.
كما انخفضت معدلات التضخم في أسعار المستهلك في عام 2023 إلى 3.4% مقارنة بـ 4% في عام 2022. في حين يتوقع أن تواصل تراجعها إلى 3.1% في 2024.
كما تراجع ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 30% مقارنة بـ 36% في 2022. ويتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 27.7% في عام 2024.
أما الميزان المالي وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 19.1% في عام 2022. ولكنه تراجع إلى 14% في عام 2023. كما يتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع إلى 9.5% في عام 2024. وبالنسبة للدين الحكومي فقد بلغت نسبته 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
كما بدأت بالانكماش في الأعوام التالية حيث هبطت إلى 8.6% في عام 2021، وواصلت هبوطها ليبلغ. 3.1% و3.4% في عامي 2022 و2023 على التوالي، مع توقعات بأن يتراجع إلى 3.1% في عام 2024.

 

مقالات ذات صلة:

تراجع ودائع القطاع الخاص في بنك الكويت المركزي بقيمة 346 مليون دينار

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.