أعلن البنك المركزي الكويتي اليوم الأربعاء، أن احتياطي الكويت من النقد الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار مليار دولار على أساس سنوي.
قد يعجبك..ارتفاع فاتورة استيراد الكويت للسلع بنحو مليار دينار في 9 أشهر
وقال البنك المركزي الكويتي في بيان له أن الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت خلال شهر نوفمبر 2023، سجل 14.089 مليار دينار بما يعادل 45.83 مليار دولار، متراجعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بعدما سجل 14.402 مليار دينار بما يوازي 46.86 مليار دولار في نوفمبر 2022.
البنك المركزي الكويتي يعلن تراجع الاحتياطي الأجنبي
وأوضح البنك المركزي الكويتي أن تراجع الاحتياطي في نوفمبر 2023، جاء بضغط تراجع احتياطي العملة الأجنبية والودائع في الخارج، إلى 12.454 مليار دينار مقابل 12.756 مليار دينار في نوفمبر 2022.
كما كشف البنك المركزي الكويتي عن ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 2.05% على أساس سنوي مسجلة 39.013 مليار دينار الشهر الماضي. فيما سجلت 38.229 مليار دينار في نوفمبر 2022. بينما ارتفعت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال نوفمبر 2023، بنسبة 0.86% إلى 1.986 مليار دينار، مقابل 1.969 مليار دينار في نوفمبر 2022. في حين تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.83%، مقابل 39.339 مليار دينار في أكتوبر 2023.
ويعتبر النقد المتداول هو الجزء الأقل من السيولة المحلية، حيث يمثل حوالي 11% من إجمالي السيولة. ويتكون النقد المتداول من العملات الورقية والنقد المعدني التي يمتلكها الجمهور.
أما الودائع المصرفية فهي الجزء الأكبر من السيولة المحلية، حيث تمثل حوالي 89% من إجمالي السيولة. وتتكون الودائع المصرفية من الأموال التي يودعها العملاء في البنوك.
وتستخدم البنوك السيولة المحلية في تقديم القروض للعملاء، وتمويل المشاريع الاستثمارية، وشراء الأصول المالية. ولذلك، فإن السيولة المحلية لها دور مهم في دعم النشاط الاقتصادي في الكويت.
ومن أهم العوامل التي تؤثر على السيولة المحلية في الكويت، أسعار الفائدة، حيث تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة القروض. مما يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة المحلية التي تُقدمها البنوك للعملاء.
كذلك السياسة النقدية: حيث تلعب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الكويتي دورًا في تحديد حجم السيولة المحلية. كما يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على السيولة المحلية من قبل الشركات والأفراد.
في حين يعد احتياطي الكويت من النقد الأجنبي من أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم. حيث يعادل حوالي 130% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. ويلعب احتياطي الكويت من النقد الأجنبي دورًا مهمًا في دعم استقرار الاقتصاد الكويتي. وضمان ملاءته المالية.
مقالات ذات صلة:
شركة نفط الكويت ترفع إنتاجها من الغاز الحر وتستعد للتصدير
التعليقات مغلقة.