نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “مُتمم”، إحدى مبادرات وزارة المالية، اليوم، محاضرة بعنوان “تقاطعات التقنية المالية مع البلوكتشين”. وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، ضمن فعاليات مؤتمر “Money20/20 Middle East”. بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاعين المالي والتقني.
تقنية البلوكتشين والتقنية المالية
وبحسب وكالة أنباء السعودية (واس)، استعرضت المحاضرة، التي قدمها الخبير في تقنية البلوكتشين والتقنية المالية المهندس محمد الجاسر. مفاهيم أساسية في مجالي “الفنتك” والبلوكتشين.
كما وضح كيفية عملهما وأبرز مزاياهما، بالإضافة إلى التركيز على جوانب التقاطع والتكامل بين التقنيتين. وأثرهما المباشر في تطوير الخدمات المالية الحديثة.
تطبيقات واقعية ناجحة
أوضح الجاسر عددًا من التطبيقات العملية الناجحة لهذه التقنيات، مثل العملات الرقمية والعقود الذكية وإدارة الأصول والتمويل اللامركزي.
كما أشار إلى أن هذه الأدوات أحدثت تحولًا عميقًا في بنية القطاع المالي.
وتناول التحديات المرتبطة بتبني هذه الحلول، والحلول الممكنة لمعالجتها. وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة للتوسع والابتكار.
دور البلوكتشين كبنية تحتية مبتكرة
في هذا السياق، أكد الجاسر أن البلوكتشين تمثل بنية تحتية مبتكرة لإعادة تعريف دور المؤسسات المالية. وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة قائمة على اللامركزية والشفافية والابتكار.
وأضاف أن البنوك المركزية حول العالم تبنت هذه التقنية لتطوير عملاتها الرقمية. ما ساهم في تقليل تكاليف إصدار النقد. وتحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي.
سجل بيانات آمن
لفت الخبير إلى أن تقنية البلوكتشين توفر إطارًا عصريًا لإدارة المعاملات وتبادل القيمة وتسجيل البيانات بشكل آمن وشفاف وغير قابل للتلاعب.
كما وضح أنها تقوم على نظام سجل بيانات رقمي موزع ولامركزي. يجعل المعلومات غير قابلة للتغيير أو الحذف دون موافقة المشاركين في الشبكة.
جهود “متمم” لتعزيز التواصل
يأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن جهود “مُتمم” لتعزيز التواصل والإثراء المعرفي في القطاعين المالي والاقتصادي. ورفع مستوى الوعي المالي لدى المجتمع.
من خلال تنفيذ أنشطة معرفية متخصصة وبناء شراكات إستراتيجية. تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
ومركز “متمم” مبادرة من وزارة المالية تأسس 2020، يهدف لرفع الوعي المالي عبر التبادل المعرفي، ونشر المعلومات الاقتصادية، ومتابعة التطورات. مع تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
