أصدرت وزارة البلديات والإسكان، اليوم الأربعاء، الاشتراطات الجديدة المنظمة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، في خطوة تعزز تحسين النسيج العمراني، وتحد من مظاهر التشوه البصري داخل المدن السعودية.
وأكدت الوزارة أن متطلبات الترخيص تتطلب الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة كالدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور، مع ضرورة امتلاك سجل تجاري ساري المفعول يتضمن وصف النشاط، إضافة إلى التسجيل الإلزامي في نظام “شموس”.
متطلبات تشغيلية وتنظيمية
وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، شددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بمواقع النشاط داخل المناطق الصناعية أو الورش والخدمات المساندة داخل أو خارج النطاق العمراني، وفق ضوابط واضحة ومنصوص عليها في اللوائح التنظيمية المعتمدة.
كما أوضحت أن الاشتراطات تفرض توفير منطقة مخصصة لإزالة المواد الخطرة من المركبات. إلى جانب إنشاء مستودع لتخزين المواد الأقل خطورة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة البيئية.
معايير السلامة والجودة
وبينت الوزارة أن مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها يجب أن تحتوي على مناطق لفرز وتفكيك المركبات، ومرافق لعمليات الكبس والتدوير. مع تجهيزات مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة.
كما ألزمت الجهات العاملة بالالتزام بكود البناء السعودي والأنظمة الوقائية من الحريق، وتوفير مستودعات لقطع الغيار. مع إمكانية تخصيص مناطق لفك وتركيب القطع ضمن معايير دقيقة للسلامة والتهوية والتصميم.
مرجع تنظيمي موحد
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تمثل مرجعًا تنظيميًا لجميع المستثمرين في القطاع، داعية الراغبين إلى الاطلاع عليها عبر منصة “بلدي”. مع الالتزام التام بجميع المتطلبات الفنية والتشغيلية والمكانية؛ لتفادي أي مخالفات نظامية مستقبلية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات عبر الرابط: اضغط هنا
اشتراطات جديدة
وفي البيان، أقرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها. وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال وتحسين المشهد العمراني.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تسري على التراخيص الجديدة، مع منح المنشآت القائمة مهلة تصحيحية مدتها 180 يومًا. مؤكدة نشرها عبر موقعها الإلكتروني للعمل بها فورًا.
وشدد القرار على إلغاء أي تعارض مع قرارات سابقة في الموضوع ذاته. بما يضمن وضوح الضوابط ورفع كفاءة تطبيقها على أرض الواقع.
التعليقات مغلقة.