موانئ دبي توقع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس السوري

وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع هيئة الموانئ السورية لتطوير محطة في ميناء طرطوس متعددة الأغراض.

ويشمل الاتفاق، تطوير وتشغيل محطة لوجستية متكاملة. ترفع كفاءة الميناء وتوسع طاقته التشغيلية بشكل يلبي متطلبات التجارة الإقليمية.

ويهدف المشروع إلى تحويل ميناء طرطوس إلى مركز محوري لحركة التجارة البحرية الإقليمية والدولية عبر تحسين بنيته التحتية، حسبما أفاد موقع “الشرق الأوسط”.

توسع في الخدمات اللوجستية

واتفق الجانبان على تأسيس مناطق صناعية وحرة، وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مناطق إستراتيجية داخل سوريا.

ويسهم هذا التعاون في تحسين منظومة التجارة والنقل داخل البلاد، ويدعم التنمية الاقتصادية وإعادة تنشيط حركة الاستيراد والتصدير.

وأكدت “مجموعة دبي” أن المشروع يعكس التزامها بدعم تطوير البنية التحتية الحيوية في الدول ذات الإمكانات اللوجستية الكبرى.

دعم إعادة الإعمار

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضمن خطط جذب الاستثمار وإعادة الإعمار.

كما يمثل المشروع خطوة محورية نحو تحفيز الاقتصاد المحلي واستقطاب استثمارات خارجية عبر تحديث المنافذ البحرية والبرية.

وجاء الإعلان بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الدولية.

ممرات التجارة الإقليمية

ويمثل تطوير ميناء طرطوس خطوة اقتصادية حيوية في إطار سعي سوريا لاستعادة مكانتها كممر تجاري إقليمي مهم.

وتعاني البنية التحتية للموانئ السورية من ضعف الاستثمار والتحديث نتيجة سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة.

ويسهم توقيع مذكرة التفاهم مع “موانئ دبي العالمية” في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد تدريجيًا.

نقط وصل إستراتيجية

وتعد سوريا نقطة وصل إستراتيجية بين آسيا وأوروبا، وتوفر موانئها منفذًا رئيسيًا للتجارة العابرة نحو دول الجوار. كما يعزز تطوير الموانئ والمناطق الحرة دور سوريا في سلاسل الإمداد ويعيد ربطها بشبكات التجارة العالمية المتقدمة.

ويتوقع أن يدعم المشروع قطاع الخدمات اللوجستية، ويسهم في تحريك قطاعات حيوية كالنقل، والصناعة، والطاقة والتمويل المحلي.

وتأتي مذكر التفاهم بعد الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ما يمنح المستثمرين ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية السورية.

ومن شأن ذلك أن يسرع وتيرة إعادة الإعمار ويعيد بناء شبكات التجارة الداخلية والخارجية على أسس حديثة ومستدامة. حيث تسعى سوريا، من خلال هذه الخطوات، إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً وتكاملًا مع الأسواق الإقليمية والدولية في المرحلة المقبلة.