تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج النمويل من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار؛ للتغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سعر الصرف، وذلك وفقًا لوكالة بلومبرج.
قد يعجبك.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2023
وبدورها، قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مصر حققت تقدمًا على عدد من الجبهات، بما في ذلك السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية طرح الشركات الحكومية، إلى جانب التعاون مع فريق الصندوق حول أفضل السبل لإدارة السياسات النقدية.
وأشارت إلى إنه من المحتمل تنفيذ المراجعة الاقتصادية بشأن القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي.
حسم الموعد
وقالت جورجييفا: “مصر نجحت. ونحن حاليا نقوم بتحديد التحديات للتأكد من قدرتها على تحقيق مزيدا من التقدم وتحديد موعد للمراجعة”.
واختتمت جورجيفا كلمتها قائلة: “احترامي للسلطات المصرية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية الذين يتعاملون بشكل جيد مع التحديات الصعبة للغاية”.
من جهة أخرى ذكرت وكالة بلومبرج أيضًا أن مصر تسعى لاقتراض نصف مليار دولار من بنوك قبل نهاية العام الجاري، بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
وأضاف معيط في تصريحاته: أن مصر تسعى لاقتراض ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار جديدة قبل نهاية هذا العام، وذلك باللجوء لأسواق رأس المال الآسيوية إلى حد كبير، كجزء من جهود الدولة لإصدار الديون التي تضمنها مؤسسات التنمية.
أكد معيط أن خطط الاقتراض تشمل إصدار “سندات باندا” بقيمة 500 مليون دولار، التي ستكون الأولى من نوعها لمصر، بالإضافة إلى بيع ثاني حزمة لها من “سندات الساموراي” بقيمة مماثلة.
وقال معيط: “نعمل على تنويع مصادر تمويلنا من خلال اللجوء إلى أسواق رأس مال مختلفة، مع الحصول على ضمانات من عدة مؤسسات لخفض تكلفة الدين في خضم بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الصعبة”.
استطرد معيط قائلاً إن التمويل المتوقع من الديون سيضاف إلى حصيلة بيع الأصول الحكومية، التي يتوقع الحصول عليها بين أكتوبر ونوفمبر.
سداد 1.4 مليار دولار قبل نهاية 2023
من ناحية أخري ذكر موقع مصر تايمز أن مصر مطالبة بسداد مبلغ 1.45 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولى قبل نهاية العام الحالي، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأوضح الموقع أن مصر ستسدد فوائد ورسوم بقيمة 346.5 مليون دولار فى 1 نوفمبر، فيما ستسدد فى 9 من الشهر نفسه 216 مليون دولار من أقساط قرض التسهيل الممدد فى 2016، وفى 13 نوفمبر ستسدد نحو 335 مليون دولار، ومن المنتظر أن تسدد مصر خلال ديسمبر المقبل نحو 314 مليون دولار على دفعتين من أقساط برنامج التسهيل الممدد، و238 مليون دولار اتفاق استعداد ائتمانى.
وأشار إلى ان مصر 1.456 مليار دولار لصندوق النقد منذ بداية العام بينها نحو 238 مليون دولار. فى سبتمبرالماضى، فيما يتعين عليها سداد حوالى 6.4 مليار دولار خلال 2024.
واقترضت مصر نحو 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى الفترة ما بين 2016 و2020 من خلال 3 برامج. هى تسهيل ائتمانى ممدد وبرنامج تمويل طارئ وبرنامج استعداد ائتمانى. سددت منها نحو 4.7 مليار دولار ويتبقى نحو 15.3 مليار دولار قيد السداد.
إلغاء دعم الوقود
وكانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت انخفاض الدين الخارجى لمصر بنحو 700 مليون دولار إلى 164.7 مليار دولار. فى الربع الثانى من العام، مقابل 165.4 مليار دولار فى الربع الأول.
على جانب أخر ذكر الموقع أن صندوق النقد الدولى طالب مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية والإلغاء التدريجى لدعم الوقود. لتحسين أداء المالية العامة، حيث نقل عن رود دى موج، نائب مدير قطاع المالية العامة فى صندوق النقد. قوله بإن مصر تعطى الكثير من الإعفاءات الضريبية. التى يمكن ترشيدها وأيضًا بجانب التحسينات الإدارية لتحسين فوائض مالية.
مقالات ذات صلة:
صندوق النقد الدولي يتوقّع نمو اقتصاد المملكة 5% العام الجاري
التعليقات مغلقة.