تلقت الحكومة المصرية عدة طلبات استثمارية من قبل مستثمرين ذوي أصول خليجية وعالمية، بهدف الحصول على تراخيص جديدة للمشاركة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.
قد يعجبك..خاص|مسؤول مصري: ندعم الاستثمار السعودي بحوافز ومزايا استثنائية.. والمملكة شريك استراتيجي
يشهد القطاع الخاص في مصر حاليًا تطور ملحوظ في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تصل تكلفتها إلى 4.4 مليار دولار. من المتوقع أن تقوم هذه المشروعات برفع إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة في البلاد إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025. وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء المصري محمد شاكر خلال مشاركته في مؤتمر “الأهرام للطاقة” في شهر أكتوبر الماضي.
تشهد جمهورية مصر العربية اهتمامًا دوليًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة. حيث يتنافس متحالفون من مختلف القارات للحصول على رخص جديدة للاستثمار. يتضمن هذا التنافس تحالفًا أوروبيًا-خليجيًا، وآخر صينيًا، فضلاً عن تحالف هندي. وفقًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، تبلغ القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار.
تفاؤل بفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر
تظهر هذه التحالفات الدولية التفاؤل بفرص الاستثمار في مصر في مجال الطاقة المتجددة. ويعزو هيبة الجاذبية الكبيرة للاستثمارات الجديدة إلى استهدافها للسوق المحلية، إلى جانب توجيه اهتمامها نحو تصدير الطاقة الخضراء. يبرز هذا التوجه الاقتصادي الذكي الذي يسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية على المدى الطويل. وتعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة العالمية.
كما تتطلع الحكومة إلى تعزيز نشاطها الاقتصادي وتحفيز التنمية المستدامة من خلال خطط مستقبلية طموحة. حيث تهدف العاصمة المصرية إلى مضاعفة إصدار الرخص الذهبية، حيث يتوقع زيادتها من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة خلال العام الجاري.
وفي سياق تعزيز بيئة الأعمال، تعمل الهيئة على إدخال تعديلات تتيح لرواد الأعمال الحصول على رخص مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم. كما تقدم الهيئة حوافز إضافية للمستثمرين في القطاعين السياحي والبيئي. مع التركيز على استفادة الأخير من حوافز الطاقة الخضراء.
كما تمثل الجهود المستمرة لزيادة عدد الرخص الذهبية إشارة إيجابية إلى التزام الحكومة المصرية بتيسير الإجراءات للمستثمرين. كما كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن دراسة مجلس الوزراء المصري للموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة. وتوسيع نطاق إصدار هذه الرخص لتشمل مختلف القطاعات. بما يهدف تشجيع المزيد من المشروعات المستقبلية.
مقالات ذات صلة:
مصر: 72.4 مليار دولار قيمة الإفراج الجمركي عن البضائع في 2023
